أعلنت النقابة العامة للنفط، مساء الإثنين، موقفها بعد إعلان النيابة العامة عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة في شركة الواحة للنفط، داعية إلى تحقيق شامل وشفاف في جميع عقود الشركة، وإشراك النقابة في لجان مراجعة العقود والمصروفات.

وأكدت النقابة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن موقفها «ثابت» في حماية المال العام وضمان نزاهة إدارة القطاع النفطي باعتباره المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.

موقف النقابة العامة للنفط
وحول واقعة حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة فتحي بن زاهية شددت النقابة على رفضها «أي ممارسات فساد أو سوء استغلال للسلطة داخل المؤسسات النفطية»، داعية إلى «تطبيق أقصى العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في الإضرار بالقطاع».

كما طالبت النقابة بفتح تحقيق شامل وشفاف في جميع العقود التي أبرمتها شركة الواحة للنفط خلال السنوات الأخيرة، وضمان استرداد أي أموال جرى صرفها بغير وجه حق.

- النيابة العامة: حبس رئيس لجنة إدارة «الواحة» للنفط بتهمة التربح بملايين الدولارات

وأكدت كذلك دعمها للجهات الرقابية والقضائية في «أداء واجبها الوطني لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على استقرار القطاع»، مشيرة أيضاً إلى رفضها «أي تعطيل للإنتاج النفطي نتيجة لهذه التجاوزات»، مؤكدة أن العاملين في القطاع «لن يكونوا ضحايا لسوء الإدارة والفساد».

مطالب النقابة العامة للنفط
كما طالبت النقابة بإعادة النظر في سياسات التعاقد داخل الشركات النفطية واعتماد معايير شفافة تحمي المال العام، بالإضافة إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة والجهات الرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً، وإشراك النقابة في لجان مراجعة العقود والمصروفات لضمان حماية حقوق العاملين والقطاع ككل.

وأكدت النقابة أن الحفاظ على نزاهة القطاع النفطي هو مسؤولية وطنية، وأنها لن تسمح بأن يتحمل العاملون تبعات سوء الإدارة أو الفساد، وستواصل مراقبة تطورات القضية لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ثروة الشعب الليبي.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط فتحي بن زاهية بتهمة تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، من خلال تعاقدات على تنفيذ أعمال بميناء السدرة وحقل الظهرة النفطي، وأعمال حفر آبار نفط، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر، وإيجار مبانٍ سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على الشركة، وهي اتهامات تتعلق بملايين الدولارات.