- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 19 / يوليو / 2026|
أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، دعم حكومته لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز، ضمن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وهذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الدبيبة وبن قدارة منذ أثير الجدل خصوصا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية حول حقيقة «ازدواج جنسية» رئيس المؤسسة، علما بأن رئيس المؤسسة السيادية النفطية سبق أن نفى حمله الجنسية الإماراتية مع إشارته إلى تحريك شكوى جنائية للنائب العام ضد شخص ومحاميه روجا لذلك.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه الذي ترأسه الدبيبة، قدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (بصفته عضواً في المجلس)؛ عرضاً توضيحياً لجولة العطاء العام، بهدف طرح عدد من القطع للاستكشاف في المناطق البرية والبحرية، وفق بيان صادر عن المؤسسة.
استكشافات نفطية مستهدفة في ليبيا
كما قدمت اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة عرضاً ضوئياً يوضح القطع الاثنتين والعشرين المستهدفة بالاستكشاف والتي ستطرح في جولة الإعلان العام 2024، والإجراءات وفقاً للجدول الزمني المُعد للتنفيذ، حسب بيان المؤسسة.
واستعرضت الإدارات الفنية بالمؤسسة للمجلس سير العمل لخطة زيادة الإنتاج، مؤكدة التزامها بالجدول الزمني المعتمد، مشيرين إلى وصول الإنتاج اليوم إلى 1.422 مليون برميل من النفط والمكثفات.
- بن قدارة يبحث مع شركات نفط عالمية توسيع استثماراتها في ليبيا
- بن قدارة: 70% من التراب الليبي لم تصله الاستكشافات النفطية
كما ناقش المجلس تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف، بعد إنهاء الشراكة مع المستثمر الأجنبي، والموافقة للمؤسسة بشراء الحصة، موصياً «بضرورة تشغيل المصفاة وتطويرها لتكون رافداً مهماً يغطي جانباً من احتياجات السوق المحلي من الوقود ومشتقات النفط».
الاجتماع الذي جمع الدبيبة وبن قدارة جاء بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية. ونفى بيان صادر عن المؤسسة «صحة ما ذُكِر من معلومات، هو أمر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة».
وعقب نفي بن قدارة لصحة ما يجري تداوله بشأن الجنسية، كانت مشاركته في افتتاح الموسم الخامس لأسبوع الطاقة الليبي بالعاصمة الإدارية في مصر، حيث أعلن أن «أكثر من 70% من إجمالي التراب الليبي لم تطأه بعد أعمال الاستكشافات النفطية»، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على «ما يزيد على 65% من المياه الإقليمية»، ضمن كلمة ألقاها في هذا الملتقي.
تعليقات