اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دليل حوكمة القطاع المصرفي، وعممه على المصارف العاملة بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم 19 لسنة 2024، التي سيتعين عليها تصحيح أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر، بحسب ما أعلنه «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأوضح «المركزي» أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبنيه «معايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الإدارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كل الأطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي»، وذلك بـ«النظر إلى أن الحوكمة أصبحت من المعايير الأساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية، وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية».

- بعد تأخر المرتبات.. «المركزي» يسمح بالسحب الإلكتروني من «القرض الحسن»
- «المركزي» يتعاقد على طباعة 30 مليار دينار لإحلالها بدل العملة القديمة

وأكد المصرف المركزي حرصه على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا بأحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الأدنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة، والمطلوب تطبيقها من قِبل المصارف في إطار ممارستها أعمالها.

أهم معايير حوكمة المصارف
ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: «حقوق المساهمين، وهيئة المراقبة، ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وحوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية»، بالإضافة إلى «الإفصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف».

ونوه المصرف المركزي بأن «المصارف العالمة في ليبيا أصبحت بناءً على ما ورد بهذا الدليل مُلزمة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه»، لافتا إلى أنه أعطى المصارف «مهلة ستة أشهر، لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح أوضاع مجالس إداراتها عند انتهاء مدة عضوية مجلس كل مصرف على حدة».