قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%. 

وهذا هو التخفيض الثاني لما يعرف بـ«ضريبة الدولار» التي جرى تخفيضها في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى 20% مقابل 27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.

«مراعاة الاستثناءات وإمكانية خفض حسب ظروف إيرادات الدولة»
وحسب نص القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد تضمن القرار ضرورة « مراعاة الاستثناءات الممنوحة»، وإمكانية تخفيض الرسم حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وفق مقترح مقدم من محافظ المصرف المركزي.

إلى ذلك بعث مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب أسامة يونس رسالة إلى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي يطلب فيها «اتخاذ ما يلزم» بشأن التخفيض الجديد للرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية.

- الرئاسي: 183% قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي
- «النواب» يخفض قيمة رسوم النقد الأجنبي من 27 إلى 20%
- «تخفيض ضريبة الدولار».. هل يكفي لمواجهة تحديات الغلاء في ليبيا؟
- مواطنون لـ«بوابة الوسط»: تخفيض «ضريبة الدولار» لا يكفي.. المعاناة مستمرة مع الغلاء

جاء قرار رئيس مجلس النواب بعد تسريبات استمر تداولها لأكثر من شهر ونصف عبر صفحات تواصل ليبية بشأن خفض جديد للضريبة، وتحديدا عقب تولي محافظ المصرف المركزي ومجلس الإدارة الجديد مهام منصبهم في أكتوبر الماضي.

الفارق عن «ضريبة السراج»
يشار إلى أن ضريبة النقد الأجنبي فرضت للمرة الأولى في عهد حكومة الوفاق الوطني، وبقرار من رئيس مجلسها الرئاسي فائز السراج في سبتمبر العام 2018، حين فرض رسما بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي.

قرار السراج أدرج ضمن ما اعتبره برنامجا إصلاحيا يشمل أيضا مراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، وإضافة مبلغ 500 دولار لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.