نظمت بعثة الأمم المتحدة ورشة عمل حول «مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين» في تونس بحضور مسؤولين عسكريين من جميع أنحاء ليبيا.

وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إن الورشة اختتمت  الأربعاء الماضي في العاصمة التونسية، وانتهت بإصدار جملة توصيات تهدف إلى تفعيل المدونة وتحسين أداء الخطط الأمنية المشتركة وتنسيق إجراءات تأمين الحدود ومكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية.

واستمرت الورشة يومين ناقش خلالها ممثلون عن القطاعات العسكرية والأمنية وممثلو عدد من الوزارات آليات وسبل وضع مدونة السلوك للعسكريين والأمنيين موضع التنفيذ.

نقاش حول كيفية تطبيق الخطط الأمنية 
وعقدت سلسلة من الاجتماعات الجانبية نظمتها البعثة على هامش الورشة، حيث جرت مناقشة الآليات الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود وتعزيز نجاعة الخطط الأمنية على الأرض.

وأوصى المشاركون بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل يجرى تضمينه في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة.

كما دعوا إلى إطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام، مؤكدين ضرورة إشراك العنصر النسائي في تنفيذ مدونة السلوك، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المدونة على أرض الواقع، وفق بيان البعثة.

التنسيق مطلوب في قضايا الحدود والإرهاب والهجرة
وصدرت توصيات من الاجتماعات ركزت على أمن الحدود وما يرتبط بها من مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إذ اتفق المجتمعون على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة.

وأكد المجتمعون نقص الإمكانات المرصودة حالياً لحرس الحدود، واتفقوا على ضرورة تحديد الاحتياجات في اجتماع المتابعة القادم، داعين البعثة إلى تيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما مع كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

- خوري تجري مشاورات مع سفراء وملحقي الدفاع بمجموعة العمل الأمنية
- مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025
- بالصور: البعثة الأممية تنظم ورشة عمل عن الأمن الانتخابي

ودعا المشاركون البعثة إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أية عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود، مؤكدين ضرورة التزام دول الجوار بالاتفاقيات المبرمة ولا سيما الاتفاقية الأمنية الرباعية، مطالبين باستكمال قوام اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بصيانة النصب الحدودية وإضافة أسماء جديدة إلى عضويتها.

مطالب بالاهتمام بسكان المناطق الحدودية 
وطالب المجتمعون كذلك بتعزيز الاهتمام بسكان المناطق الحدودية من خلال إطلاق مشاريع تنموية وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق، وبناء قدرات الجهات المعنية بأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، سواء من خلال مساعدتها على مواكبة التطور العلمي، وخاصة في مجال الذكاء الصناعي، أو من خلال خلق فرص لتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى.

كما نادوا بإعداد دراسات حول شبكات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وجرى عقد اجتماع للمتابعة في أقرب وقت ممكن داخل ليبيا وتحديدا في مدينة غدامس بدعم فني من بعثة الأمم المتحدة لاستكمال آلية التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية.