أعلن المجلس الرئاسي دعمه اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقه في تعيين مجلس الإدارة للمصرف بناء على الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في رسالة اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها أرسلها ممثل رئيس المجلس الرئاسي في مشاورات المصرف المركزي زياد دغيم إلى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري.

واستضافت بعثة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الجولة الثالثة للمشاورات بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب ومجلسي النواب والدولة من جانب آخر.

وبخصوص محافظ المصرف المركزي، أكد دغيم دعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد، على أن يتولى المجلسان الانتخاب في جلسة علنية شفافة خلال المهلة المحددة.

- البعثة الأممية: اتفاق بين «النواب» و«الدولة» لحل أزمة «المركزي»

أما بخصوص مجلس إدارة المصرف فشدد دغيم على أن «تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي، وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين، وذلك في ظل استمرار عدم وجود تشريع من البرلمان يحدد الوظائف المقصودة».

وأشار إلى أن «الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر سنة 2018م نسخ ما يخالفه بالخصوص، بما في ذلك قانون المصارف وتعديلاته 1 السنة 2005 التي منحت الاختصاص للبرلمان بموجب اقتراح من المحافظ المنتخب».

وشدد دغيم على أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيساهم في حل الأزمة بشكل نهائي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم عن توقيع ممثلي مجلسي النواب والدولة بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.

ومن المقرر عقد حفل توقيع للاتفاق غدًا الخميس بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا، بحسب البعثة الأممية.

رسالة ممثل رئيس المجلس الرئاسي في مشاورات المصرف المركزي زياد دغيم إلى القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري (بوابة الوسط)

رسالة ممثل رئيس المجلس الرئاسي في مشاورات المصرف المركزي زياد دغيم إلى القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري (بوابة الوسط)