دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الأطراف المعنية إلى الحفاظ على وحدة وتماسك المجلس الأعلى للدولة، ووضع مصلحة ليبيا في المقام الأول.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تتابع عن كثب الجدل الدائر حول نتائج جلسة السادس من أغسطس لانتخاب رئيس المجلس، وأخذت علما بمواقف المرشحين للرئاسة.

وأكدت أن هذه مسألة داخلية يتعين على المجلس حلها، وحثت جميع الأطراف على التحلي بروح المسؤولية، للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ماذا حدث في مجلس الدولة؟
وجرت جولتان خلال عملية التصويت على اختيار رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بمشاركة 139 عضواً، انتهت بحصول الرئيس الحالي والمنتهية ولايته محمد تكالة على 68 صوتاً مقابل 69 صوتاً لرئيس المجلس السابق خالد المشري، لكن ورقة جدلية واحدة كانت كافية لخلط المشهد، بعدما تبيّن كتابة المصوت اسم محمد تكالة على ظهر الورقة، وليس في المكان المخصص له.

وتسببت الواقعة في ملاسنات بين المشري وتكالة، بعد رفع الأخير جلسة التصويت لحسم الخلاف، معلناً إحالة أوراق التصويت إلى القضاء للبت فيها، لكن المشري خرج في مؤتمر صحفي، وأكد رفضه ذلك، وأنه سيبدأ ممارسة مهامه بصفته «الرئيس الشرعي».

- «جريدة الوسط»: «الورقة الملغومة» تهدد بوضع «الأعلى للدولة» خارج الخدمة
- «تغطية خاصة» يناقش: هل يتجه مجلس الدولة للتشظى؟

وأصدر محمد تكالة بياناً مساء الأربعاء، أعلن فيه إعادة التصويت في جولة ثالثة 20 أغسطس الجاري إذا لم يحسم القضاء القضية قبل هذا التاريخ، ليرد عليه المشري مرة أخرى، ويصف تكالة بـ«مغتصب السلطة، وما يفعله يشوه عمل المجلس»، مضيفاً: «محاولة إعادة انتخابات مجلس الدولة الليبي مرفوضة بالكامل»، واعتبر أن تكالة «ليس رئيساً للمجلس حتى يدعو إلى عقد جلسة أو غير ذلك»، وأنه سيبدأ في ممارسة مهامه بناء على نتائج الانتخابات.

ودافع خصوم تكالة عن النتيجة بتأكيد عدم اختصاص القضاء بهذا النزاع، لأن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة تنص على أنه من اختصاص اللجنة القانونية وليس القضاء، مستندين إلى شرعية النتيجة وفق ما تنص عليه المادة 97 من النظام الأساسي للمجلس، وتحديداً الفقرة الثانية من المادة «تعد علامة تعريف أو من أي نوع كانت تمييزا ورقة ملغاة».