منذ مطلع يوليو الماضي، تزايدت وتيرة التحقيقات والمحاكمات في قضايا فساد لمسؤولين ليبيين سابقين وحاليين، وكان آخرها حبس وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المكلف ومدير شؤون مكتبه، على خلفية قضية فساد مالي أمس الأربعاء، ومن قبله إدانة 12 مسؤولا عن إدارة سدود درنة.

«بوابة الوسط» ترصد في السطور المقبلة أبرز القضايا التي تداولتها المحاكم الليبية ومكتب النائب العام، وفق بيانات رسمية.

حبس مسؤول مصرفي في «الجمهورية»
دشنت وقائع الفساد شهر يوليو الماضي بأمر حبس احتياطي صادر عن النيابة لمسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية - المغاربة «احتياطيا» بتهمة الاستيلاء على 694 ألف دينار»، مشيرة إلى أن «المتهم كرر بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف».

سجن موظف سجل مدني زور 13 قيدا عائليّا
في الرابع من يوليو، قضت محكمة جنايات سرت بسجن موظف في مكتب السجل المدني – زمزم، لمدة خمس سنوات وتغريمه 212 ألف دينار بتهمة إصدار 13 قيدا عائليا بخلاف الحقيقة. وفي الرابع من يناير الماضي، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور اكتشاف شبهة جنائية في 11823 «قيدا عائليا» حيث لا يزال التحقيق جاريا بشأنها.

حبس متهمين بتزوير عقود أراض تابعة للدولة
في الرابع من يوليو أيضا، أمرت النيابة العامة بحبس متهمين تعمدوا تحرير عقود بيع لعقارات من أملاك الدولة تقع ببلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم، تقدر مساحتها بأكثر من هكتار. شملت العقود المزورة عقارات مخصصة لجمعية «واعتصموا» للأعمال الخيرية؛ وأخرى كائنة في مناطق: سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة.

حبس مسؤول ملف علاج المرضى في سلوفاكيا
في العاشر من يوليو، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا، بتهمة الاستيلاء على المال العام. وأثبتت التحقيقات تزوير وثائق أَتاحت للمسؤول تحويل أربعة ملايين يورو كمخصصات خدمة علاجية لمرضى غير موجودين في ساحة عمله، حيث انتهى المحقق إلى حبسه احتياطيا على ذمة الدعوى.

تهم فساد تسجن مسؤولين سابقين بـ«التجاري الوطني»
في 11 يوليو، قضت محكمة الجنايات في البيضاء بحبس مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – عمر المختار، لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بتهمة إساءة مسؤول الفرع سلطات الوظيفة لتحقيق نفع مادي غير مشروع، وإهمال بقية المتهمين واجبهم الوظيفي.

وقضت المحكمة بمعاقبة المراجع الداخلي بالسجن مدة خمس سنوات، وسنتين بمدير الفرع، ومسؤول الائتمان. كما عاقبت المحكمة مسؤول المراجعة بالسجن مدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم رد تسعة ملايين و15 ألفا 962 دينارا.

- النيابة تأمر بحبس وزير النفط في «حكومة الوحدة الوطنية» ومدير شؤون مكتبه 
- حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى كازاخستان
- النائب العام: حبس مدير سابق في مؤسسة النفط بتهمة عدم تحصيل 2.7 مليار دولار
- النيابة العامة: حبس وزير التعاون الدولي بحكومة «الإنقاذ الوطني»

تورط مسؤول بـ«غدامس للطيران» في هجرة غير نظامية
في 15 يوليو، أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران؛ بتهمة تسهيله هجرة غير نظامية إلى الولايات المتحدة عبر دولة نيكاراغوا.

وأثبتت التحقيقات أن الشركة «سيرت رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق أسيا دون مراعاة التزامات الناقل الجوي، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة، وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها لا سيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية».

2.7 مليار دولار تحبس مدير سابق بمؤسسة النفط
في 26 يوليو، قرر النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق، من بيع النفط والغاز قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017. وبحث وكيل النيابة تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017، وتبين للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سبع سنوات.

إدانة 12 مسؤولا عن إدارة سدود درنة
في 28 يوليو، قضت محكمة جنايات درنة بإدانة 12 متهما في تحقيقات كارثة الفيضانات بدرنة التي وقعت في سبتمبر الماضي، مضيفا أن المتهمين «مسؤولون عن إدارة مرفق السدود في ليبيا».

وقضت المحكمة بعقوبة السجن تسع سنوات على المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر، وحكمت على المتهم العاشر بعقوبة السجن 19 سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمتهم الثالث عشر عقوبة السجن مدة 27 سنة.

وقضت «الجنايات» على المتهم الرابع عشر بعقوبة السجن مدة 26 سنة ودفع الدية المحكوم بها، وإدانة المتهم الخامس عشر فأنزلت به عقوبة السجن مدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمتهم السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع، وألزمت المتهمين العاشر والثالث عشر والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من «الكسب غير المشروع».

حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى كازاخستان
في 31 يوليو، قرر مكتب النائب العام حبس مراقب الشأن المالي في بعثة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان بتهمة التصرف في مال عام بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها، إذ تصرف الرقيب في 132 ألفا و13 دولارا بالمخالفة للتشريعات.

واتهمت النيابة العامة المتهم «بحرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب»، فضلا عن «توظيفه عاملين أجانب دون أن تكون له ولاية التعاقد، وتصرفه في مال منقول مملوك للدولة (تخريد مركبات آلية) بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها»، وانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

حبس وزير النفط المكلف بحكومة الدبيبة
المفاجأة كانت قرار مكتب النائب العام أمس الأربعاء بحبس وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المكلف ومدير شؤون مكتبه، وذلك على خلفية قضية فساد مالي، موضحا أن المتهم «هدد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليونا و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية».