اقترح مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، اليوم الأربعاء، تصويت المجلس الأعلى للدولة على صحة وقانونية الصوت المتنازع عليه أو إلغائه، وذلك في تعليق على الجدل بشأن جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة والسابق خالد المشري بشأن إحدى ورقات التصويت.

وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم: «المجلس الأعلى للدولة سيد نفسه، وقراره يعود إليه، لذلك فإننا نؤيد تصويت المجلس على صحة الصوت المتنازع عليه، وقانونيته أو إلغائه».

ورقة تصويت عرقلت اختيار رئيس المجلس الأعلى للدولة
وشهدت جلسة أمس حالة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري. وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وقال تكالة في ختام جلسة التصويت على رئاسة المجلس: «بعد انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى فريقين بنسبتي 50%، أصبح من الضروري الاحتكام إلى القضاء، المحكمة العليا هي من تفصل في هذا الشأن»، وأضاف «سأرفع النتائج بالكامل كما هي تحال إلى المحكمة العليا، وننتظر ردها وما تحكم به الكل يسلم به».

المشري: أنا الرئيس الشرعي لمجلس الدولة
لكن منافسه في جولة الإعادة خالد المشري قاطعه قائلًا: «نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس».

- تكالة: إعادة انتخابات رئاسة مجلس الدولة 20 أغسطس 
- المشري: أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة
- صوان يحذر من «انفراط عقد» مجلس الدولة ويحمل تكالة المسؤولية
- بعد جدل ورقة التصويت.. تكالة يقرر اللجوء إلى المحكمة العليا

واعتبر المشري، في تعليق آخر، أن إعلان الرئيس الحالي محمد تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أغسطس هو «إعلان باطل صدر عن غير ذي صفة». وذلك في بيان موقعه بصفته رئيسًا لمجلس الدولة، بعدما قال في وقت سابق «أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة»، وبدأ ممارسة مهامه بناء على نتائج الانتخابات.