جدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج التأكيد على استمرار تنفيذ قرار حظر ممارسة الأنشطة التجارية على الأجانب، مشددا على ضرورة تنظيم العمالة الوافدة في البلديات.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع عميد بلدية المعمورة عبدالباسط الضاوي، وعميد بلدية الماية خالد الدعاس، وعميد بلدية السواني شعبان سويسي، اليوم الإثنين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس؟

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحويج «وجه عمداء البلديات إلى ضرورة متابعة وتنفيذ قرار رقم 508 لسنة 2022، بشأن حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة، أو بالجملة على غير الليبيين، وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي داخل البلديات، بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة».

- الحويج يبحث آلية تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية بـ6 بلديات
- «الاقتصاد» تبحث تنفيذ حظر مزاولة الأنشطة التجارية على غير الليبيين
- حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة

وأوضحت الوزارة أن الحويج ناقش مع العمداء الحاضرين تنظيم الأنشطة التجارية بالبلديات، ودور المؤسسات الأكاديمية والجامعات الليبية في دراسة طبيعة كل بلدية، وتسخير الموارد الطبيعية لإقامة مشاريع استثمارية صناعية وزراعية، مما يسهم في استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل للشباب.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في 23 مايو 2022، حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، والتي تشمل عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

اجتماع الحويج مع عمداء بلديات المعمورة والماية والسواني، الإثنين 5 أغسطس 2024. (وزارة الاقتصاد والتجارة)