أعلنت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، الأحد، وقف عملياتها المتعلقة بإنتاج النفط الخام تدريجيا، وما يترتب على ذلك من توقف إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية.

وقالت الشركة في بيان، إن وقف عملياتها جاء «امتثالا لمطالبات أهالي الجنوب مدعوما بما يسمى حراك فزان؛ نتيجة التأخر في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل مقر الشركة إلى مدينة أوباري، وعدم تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية بما في ذلك المسؤولية المجتمعية للشركة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عمليات التشغيل والإنتاج المتعلقة بخفض الانبعاثات».

وأشار البيان إلى متابعة لجنة إدارتها للمجريات بالحقل وإخطارها المؤسسة الوطنية للنفط بكل المستجدات، مشيرة إلى عقد لجنة الإدارة اجتماعات طارئة مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة بغرض توجيهها لاتخاذ التدابير الاحترازية التي تكلف سلامة كوادرها والحفاظ على أصولها ومقدراتها والشروع الفوري في عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج وفقا للخطط التشغيلية المتبعة في هذا الشأن.

- تداعيات إغلاق الشرارة في اجتماع «الرئاسي» مع «رئاسة الأركان»
- «حكومة الوحدة»: إغلاق حقل الشرارة النفطي محاولة جديدة للابتزاز السياسي
- رئيس «حراك فزان»: لا علاقة لنا بإغلاق حقل الشرارة النفطي
- مصادر لـ«بوابة الوسط»: مجموعة تغلق حقل الشرارة النفطي

إغلاق حقل الشرارة
وأفادت مصادر «بوابة الوسط»، مساء السبت، بأن «مجموعة لم تعلن عن نفسها حتى الآن» أغلقت حقل الشرارة النفطي، وقالت إن «المجموعة تلقت أوامر بإقفال الحقل»، دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

ونفي رئيس «حراك فزان»، بشير الشيخ، وجود علاقة للحراك بإغلاق حقل الشرارة النفطي، قائلا إن رئيس أركان القوات البرية التابعة لـ«القيادة العامة»، اللواء ركن صدام حفتر، هو من أعطى تعليمات بإغلاق الحقل.

بدوها، اعتبرت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان، أن غلق حقل الشرارة يأتي «في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي»، واستنكرت «أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة والذي يمثل حوالي 40% من إنتاج النفط في البلاد».

إلى ذلك، بحث المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي مع رئاسة أركان قوات الجيش التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».