يرى تقرير فرنسي أن ليبيا تمارس «لعبة مزدوجة» مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الهجرة، وذلك بسبب شكواها من وجود عدد كبير من المهاجرين في وقت تطلب فيه المال من الاتحاد الأوروبي، للاحتفاظ بهم.
وأشار تقرير الإذاعة الفرنسية الحكومية، اليوم الجمعة، إلى تصريحات أخيرة لوزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، قال فيها إن ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بها 2.5 مليون مهاجر، منهم 70 - 80% في «وضع غير نظامي».
تدابير أوروبية متوقعة لتقليل دخول المهاجرين
وقال الباحث المتخصص في شؤون الهجرة، فرانسوا جيمين، إن الاتحاد الأوروبي، الذي يوكل قضية محاربة قوافل المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا وتونس أهمية كبرى، سيتخذ المزيد من التدابير لوقفها، متوقعا المزيد من الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بإغلاق الحدود.
ويعتقد الباحث أن ليبيا ستحاول الحصول على المزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي، للاحتفاظ بطريقة ما بالمهاجرين، معتبرا أن اللعبة المزدوجة التي تمارسها ليبيا تتمثل في شكواها من وجود عدد كبير للغاية من المهاجرين لديها في وقت تطلب فيه المال من الاتحاد الأوروبي، للاحتفاظ بهم.
وتقول الإذاعة الفرنسية إن المهربين والمُتاجِرين بالبشر استغلوا مناخ عدم الاستقرار الذي ساد في ليبيا منذ العام 2011 لي توسيع شبكة إجرامهم، ونقل المزيد من المهاجرين إلى أوروبا، لأن هذه الهجرة كانت خاضعة للرقابة في ظل النظام السابق لمعمر القذافي، واختلف الوضع الآن.
ومنذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لوقف وصول المهاجرين الذين يغادرون الساحل الليبي، يعترض خفر السواحل في البلاد هؤلاء المهاجرين في البحر منذ العام 2017، ثم يجرى وضعهم في معسكرات الاحتجاز حيث يقعون ضحايا لانتهاكات، وهو الوضع الذي نددت به المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- وكالة «نوفا»: ميلوني تشارك في منتدى الهجرة بطرابلس الأربعاء
- تقرير دولي: أكثر من 725 ألف مهاجر في ليبيا من 44 جنسية
- «الغارديان» تكشف «اعتداء مسلحا» خلال إنقاذ 93 من مهاجرين قرب سواحل ليبيا
ويجد آلاف الأشخاص، خاصة الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، أنفسهم عالقين في ليبيا في حين يموت آلاف الآخرين كل عام في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط.
اتفاقات أوروبية مع ليبيا لاعتراض المهاجرين
ويضيف تقرير الإذاعة الفرنسية: «لا تزال ليبيا، التي تعاني انعدام الأمن والفوضى، تسيء معاملة المهاجرين الذين يعانون انتهاكات صارخة وفقا للأمم المتحدة». ومع ذلك، فقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع ليبيا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، مما أثار استياء كبيرا لدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تدين «النفاق الأوروبي».
وفي 10 يوليو الجاري، تحدث الطرابلسي عن تداعيات الهجرة غير النظامية على ليبيا، وذلك في فعالية نظمت لمناسبة التحضير للمنتدى الدولي حول الهجرة في البحر المتوسط الذي سيعقد في طرابلس الأربعاء المقبل.
ودق الطرابلسي ناقوس الخطر بتأكيده أن محاولة التوطين الدائم لهؤلاء المهاجرين في ليبيا أمر غير مقبول، مؤكدا مساعي طرابلس لإيجاد حلول لمشكلة الهجرة من أجل تنظيم وجودهم على أراضيها.
تعليقات