تباينت آراء برلمانية في ليبيا بشأن اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار. 

وأثير جدل صاخب على تصويت مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية التي عقدها أمس الأربعاء على اعتماد الموازنة بعدما أضيف إليها مخصصات تقارب 89 مليار دينار، في ضوء عجز متوقع يمكن أن يصل إلى 33 مليار دولار، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أحمد.

شكوك في نصاب جلسة التصويت على الميزانية
وشكك عضو لجنة دفاع بمجلس النواب سالم القنيدي، في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر» بقناة الوسط (wtv) أمس الأربعاء، في النصاب القانوني لإقرار الموازنة مقدرا «عدد النواب الحاضرين بين 40 أو 45 نائبا»، منتقدا ما أسماه بـ«تلاعب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقدرات الليبيين»، في إشارة إلى لقاء الكبير وعقيلة صالح في القاهرة حول الخطوات المتخذة لاعتماد الموازنة الموحدة للعام 2024.

وفي المسار نفسه عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عن «رفضه التام» لإقرار المجلس الموازنة، داعيا كل ذي مصلحة إلى الطعن على قانون الموازنة. واعتبر تكالة أن جلسة إقرار الموازنة شهدت «مخالفات جسيمة ومتعددة»، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر وسائط إعلامية مختلفة، وهي في مجملها «عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام».

وسبق أن حدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة لإقرار قانون الموازنة العامة»، مفصلاً ذلك بضرورة وجود مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، وبعدها «تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة»، ثم «موافقة 120 من النواب».

في المقابل، وفي معرض الدفاع عن إقرار هذه الموازنة ، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الموازنة «موحدة لكامل التراب الليبي»، وراعت في إعداد مشروع قانونها «جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف»، دون أن توضح ما هي الملاحظات أو الأطراف المطالبة بها.

العرفي: إقرار الموازنة اختصاص أصيل لمجلس النواب
وفي السياق، قال النائب عبدالمنعم العرفي في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر» بقناة الوسط (wtv)  أمس الأربعاء إن «إقرار الموازنة اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولا علاقة لمحمد المنفي بها»، مشيرا إلى أن «القاعة كانت مملوءة بالنواب»، دون أن يحدد عددهم على نحو دقيق.

- افحيمة: «النواب» يصوت لصالح اعتمادات إضافية للميزانية بـ88.9 مليار دينار
- تكالة يطلب من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الدولة «أولاً»
- 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة يعلنون عدم إطلاعهم على مشروع قانون «الميزانية الموحد»
- المنفي: إقرار قانون الموازنة العامة يتطلب 3 اشتراطات دستورية متلازمة
- عقيلة والكبير يبحثان في القاهرة اعتماد الموازنة الموحدة لعام 2024

وشرح العرفي ملابسات إقرار الموازنة بالقول «لا يمكن بناء موازنة على 90 مليارا، بواقع 62 مليار دينار مرتبات وأجور وكذلك 38 مليار دينار لدعم محروقات»، مشيرا إلى «متطلبات هذه المرحلة التي تفرض إضافة نفقات أخرى مثل عقد تطوير حقل الحمادة، ومرتبات المتقاعدين، علاوة على 30 مليار دينار مشاريع تنموية».