أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة «رفضه التام» لإقرار مجلس النواب الموازنة العامة بـ«مبلغ غير مسبوق»، يقارب 179 مليار دينار، داعيا كل ذي مصلحة إلى الطعن على قانون الموازنة.

جاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مخالفات جسيمة في جلسة إقرار الموازنة
وقال تكالة إن جلسة إقرار الموازنة شهدت «مخالفات جسيمة ومتعددة»، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر وسائط إعلامية مختلفة، وهي في مجملها «عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام».

وتابع: «كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات».

مجلس النواب «تمادى في تجاوزاته»
وأضاف تكالة أن «تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة»، محذرا من خطورة هذا الأمر وتداعياته، وحمل القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن «آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد».

وشدد على أن مجلس الدولة «لا يعتد بما نتج عن جلسة النواب الأخيرة من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الموازن، طبقا للتشريعات النافذة».

- بقيمة 179 مليار دينار.. «النواب» يوافق بالإجماع على أكبر موازنة في تاريخ ليبيا
- بعد اعتماد «النواب».. حكومة حماد: ميزانية 2024 موحدة لكامل التراب الليبي.. وستعزز الشفافية في الإنفاق
- افحيمة: «النواب» يصوت لصالح اعتمادات إضافية للميزانية بـ88.9 مليار دينار
- تكالة يطلب من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الدولة «أولاً»

وقبل يومين طلب تكالة من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 إلى مجلس الدولة، لدراسته وموافاته بالرأي حياله. ولوح في خطاب وجهه إلى عقيلة، بعزمه «الاعتراض على القانون والطعن عليه حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة».

إقرار أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا
وأمس الأربعاء، صوت مجلس النواب لصالح اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضاف إليها مخصص بنحو 88 مليار دينار.

وقالت الحكومة المكلفة إن الموازنة «موحدة لكامل التراب الليبي»، وراعت في إعداد مشروع قانونها «جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف»، دون أن توضح ما هي الملاحظات أو الأطراف المطالبة بها، ثم وعدت أن تنعكس تلك الموازنة «إيجابيا» على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع تعزيز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام ووفقًا للقانون المالي للدولة.