رفضت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة إبراهيم ما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك حول الوضع في ليبيا، قائلة إن ليبيا تحتفظ بحق الرد، ولن تقبل أن تمس سيادتها الوطنية.

جاء ذلك في جلسة حوار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تقرير المفوض بشأن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لليبيا في مجال حقوق الإنسان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

تعزيز حقوق الإنسان
وجددت وزيرة العدل، في كلمة، التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعدادها التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، متحدثة عن «تحسن حالة حقوق الإنسان كثيرا نتيجة للخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني».

وأضافت: «برامج عودة الحياة عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها أكثر من عشر سنوات»، مشددة على عدم قبولها تقرير المفوض.

جهات فاعلة تختطف العملية السياسية في ليبيا
وقال مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك إن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، التي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، «تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارا».

- مفوض أممي: العملية السياسية في ليبيا خطفتها جهات فاعلة.. وانعدام المساءلة عقبة أمام المصالحة

واستنكر تورك «تصاعد» عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحققت من 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية. وفي بعض الحالات، أعقب الاعتقال إعدام خارج نطاق القضاء، مرجحة أن يكون الرقم أعلى مع استمرار الاعتقالات.