حذرت لجنة الجرائم المالية النيجيرية الحكومية من هروب محتمل لحاكم ولاية كوجي، يحيى بيلو السابق، المطلوب للعدالة بـ19 تهمة إلى ليبيا أو إحدى دول شمال أفريقيا، حيث جرى تنبيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بهذا الخصوص.

وكشفت مجلة «ذا ستريت جورنال» النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن من بين الدول الأخرى التي أدرج فيها المحافظ السابق يحيى بيلو على قائمة المراقبة في نهاية الأسبوع هي ليبيا ومصر والسودان، إلى جانب المغرب وتونس والجزائر.

موعد مثول المتهم أمام القضاء في نيجيريا
واستند قرار لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى معلومات استخباراتية موثوقة، إذ من المقرر أن يمثل بيلو، يوم 17 يوليو الجاري، أمام محكمة نيجيرية، للنظر في التهم الموجه إليه والتي قد تكلفه سنوات طويلة من السجن.

- وزير الدفاع النيجيري يدعو ليبيا إلى التعاون للحد من تهريب الأسلحة والمخدرات
- وفد من حكومة الدبيبة يبحث التعاون في مكافحة الإرهاب مع نيجيريا

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الحاكم السابق الذي يعتقد أنه يختبئ حاليًا في مقر حكومة الولاية، كان دبر محاولة هروب فاشلة إلى المغرب عبر الكاميرون. وأوضحت أن السلطات النيجيرية نبهت نظيرتها المغربية وكذلك العديد من الدول الأفريقية، إلى إمكانية هروبه.

وقال مصدر في اللجنة للمجلة «نحن على علم بمحاولة فاشلة للهروب إلى المغرب عبر الكاميرون. ونحن عازمون على منعه من الذهاب إلى المنفى».

أكبر عملية اختلاس في نيجيريا
وذكر التقرير أن الحاكم السابق بيلو أصبح هاربًا من القانون بعد امتناعه عن تقديم نفسه أمام المحكمة لمواجهة تهمة تنفيذ أكبر عملية اختلاس تشهدها البلاد، باختلاسها لـ80 مليار من العملة المحلية (حوالي 500 مليون دولار).

وسبق أن هرب الحاكم السابق في مارس من هذا العام من لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بمساعدة الحاكم عثمان أودودو، خليفته في المنصب، بعد أن حاصرت قوات الأمن تابعة منزله في أبوجا.

ومنذ نجاته بأعجوبة، باءت كل الجهود لتقديمه إلى العدالة بالفشل، في حين تستمر الدعوات بين عدد غير قليل من النيجيريين بأنه يجب أن يواجه القانون بتهمة التورط في فساد مالي كبير أثناء رئاسته لشؤون الدولة.

وقد وضعت لجنة مكافحة الفساد رجالها بمساعدة أجهزة أمنية أخرى لضمان عدم هروب بيلو عبر الحدود البرية الرئيسية للبلاد.