قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا والتي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، «تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا».

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، التي انصبت على قضية المهاجرين واللاجئين، بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة.

تصاعد الانتهاكات في ليبيا
واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان «تصاعد» عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحققت من 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية. وفي بعض الحالات، أعقب الاعتقال إعدام خارج نطاق القضاء، مرجحة أن يكون الرقم أعلى مع استمرار الاعتقالات.

الانتهاكات عقبة أمام المصالحة وقوة دافعة للنزاع في ليبيا
وترى الأمم المتحدة أن هذا القمع يتسبب في معاناة كبيرة للمتضررين وأسرهم، حيث كان بعضهم ضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفي. وأعرب المفوض السامي عن أسفه قائلًا: «إن استمرار انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت قبل 13 عامًا لا يزال يشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام المصالحة اليوم، ويعمل كقوة دافعة للنزاع».

- أول تعليق أممي على اكتشاف مقبرة جماعية بالحدود الليبية - التونسية
- انطلقوا من ليبيا.. العثور على جثث سوريين في الصحراء الجزائرية
- ترحيب أوروبي بتشكيل لجنة حكومية للنظر في قضية الأطفال المهاجرين المحتجزين بليبيا
- تخلى عنهم تجار البشر.. عشرات المهاجرين يموتون عطشًا قرب حدود النيجر وليبيا
- الدبيبة يؤكد تحفظ ليبيا على اتفاق أممي بشأن الهجرة

ولدى تطرقه إلى قضية الهجرة، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الانتهاكات تُرتكب عندما كان طالبو اللجوء هؤلاء في أيدي جهات حكومية وغير رسمية، في جميع أنحاء الإقليم، لا سيما على الحدود وفي حالات الاحتجاز التعسفي.

وحسب الأمم المتحدة تشكل ليبيا وجهة ونقطة عبور للمهاجرين، الذين بلغ عددهم في البلاد أكثر من 706 آلاف شخص حتى ديسمبر 2023، وقد دخل غالبيتهم عبر النيجر أو السودان أو تشاد.

وعدّد تورك أمام مجلس حقوق الإنسان ما يتعرض له هؤلاء من «عمليات الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعمل القسري، والابتزاز، والتجويع في ظروف احتجاز لا تطاق وعمليات طرد جماعي بمن في ذلك الأطفال».

اعتقالات وطرد جماعي للمهندسين
ومنذ أبريل 2023، نفذت أجهزة الأمن الليبية اعتقالات جماعية وطردًا جماعيًا لآلاف الأشخاص، بمن في ذلك الذين يحملون تأشيرات سارية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الطرد الجماعي هذه حدثت في الوقت الذي مارس فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه «ضغوطًا متزايدة» لوقف الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

ويشير المفوض السامي تورك إلى جمع معلومات عن «حزمة ممنهجة من عمليات الاعتراض المسلحة في البر والبحر، وعمليات الإعادة القسرية». وتشمل هذه أيضًا عمليات النقل من المناطق الحدودية إلى أماكن الاحتجاز الواقعة في غرب ليبيا، ولا سيما في بئر الغنم وغوط الشعال، الخاضعة لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإلى مركز احتجاز آخر يديره حرس الحدود الليبي، التابع لوزارة الداخلية.

وفي مركزي بئر الغنم والعسة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود «حالات تعذيب وسوء معاملة، وإعدامات خارج نطاق القضاء، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، والابتزاز وغيره من أشكال الانتهاكات».

تزايد خطاب الكراهية ضد المهاجرين في ليبيا
وتأتي هذه الانتهاكات واسعة النطاق في وقت تتزايد فيه «خطابات الكراهية وأعمال العنصرية ضد المهاجرين» في ليبيا، بما في ذلك حملات التضليل عبر الإنترنت التي تدعو إلى «طرد جميع الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى».

وفي هذا المناخ، جرى اكتشاف مقبرة جماعية في مارس الماضي في جنوب غرب ليبيا، تحتوي على «ما لا يقل عن 65 جثة يُفترض أنها لمهاجرين». مشيرًا إلى تقارير عن مقبرة جماعية أخرى جرى اكتشافها أخيرًا في الصحراء على الحدود بين ليبيا وتونس. ولذلك يحث فولكر تورك السلطات على إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم.

ونقلا عن موقع الأمم المتحدة، على أرض الواقع، لا يبدو أن هذه الانتهاكات تثني المهاجرين واللاجئين عن استخدام ليبيا كنقطة عبور للوصول إلى أوروبا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير (أبريل 2023 إلى أبريل 2024)، توفي أو اختفى أكثر من 2400 شخص أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، «وهو ما يمثل خسارة لا تطاق في الأرواح» وغادر أكثر من 1300 منهم ليبيا.

وبالنسبة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فمن غير المقبول أن يعاني ويموت الأشخاص الذين يبحثون عن الأمن والكرامة في مثل هذه الظروف التي لا توصف. ودعا المجتمع الدولي إلى مراجعة التعاون بشأن اللجوء والهجرة، و«تعليقه» إذا لزم الأمر، مع السلطات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.