يبحث 18 ألف موظف في الشركات المتعثرة والمنحلة عن حلول مستدامة لمشكلة مستحقاتهم المالية، بينما طرح خبراء اقتصاد مقترحات بشأن دمجهم في سوق العمل أو توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة لهم.

وقال الناطق باسم الموظفين في الشركات المتعثرة والمنحلة، كمال الثابت، إن العاملين يبحثون عن حلول لصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عشر سنوات.

ووصف الثابت، خلال حديثه إلى «بوابة الوسط»، المبالغ التي صرفتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب لهم أخيرا بـ«البسيطة».

غياب الحل الحكومي لمشكلتهم
واستمعت «بوابة الوسط» إلى آراء عدد من الموظفين، حيث يقول محمود سالم بن صالح (55 عاما) إن الحكومات السابقة لم تضع لهم حلا سواء بتصفية الشركات أو خصخصتها. بينما يشتكي سالم، الذي يعول أسرة من عشرة أفراد، من ظروف المعيشة الصعبة، في ظل أنه لم يصرف راتبه منذ عشر سنوات.

- حكومة حماد تبدأ إدراج مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة
- «هنا ليبيا» يرصد معاناة موظفي الشركات المتعثرة
- حكومة حماد تعلن بدء تسليم رواتب 6 أشهر للعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة

وانتقد سالم الغرياني، الذي اقترب من سن التقاعد، غياب أي رؤية واضحة بشأن وضعهم الوظيفي، مشيرا إلى تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية، لتسوية أوضاعهم المالية، خصوصا أن رواتبهم «متدنية للغاية»، وأثنى على قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب صرف جزء من مستحقاتهم، قائلا إنها خطوة «أفضل من لا شيء».

حلول الشركات المتعثرة
وشرح المحلل الاقتصادي على الزليطني أن برنامج الخصخصة لعام 2003 وضع مجموعة حلول للشركات المعثرة لم تطبق إلى الآن، منها تصفية الشركات التي لا جدوى منها، وحصول العاملين فيها على قروض لإنشاء مشروعات صغرى أو تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

وتابع في حديثه إلى «بوابة الوسط»:، «لكن الوضع بقى كما هو عليه، فلم تنفذ خطط الخصخصة أو تعرض الشركات المتعثرة على مستثمر أجنبي، أو حتى توضع برامج أو رؤية اقتصادية لتلك الشركات التي كانت تمثل منشآت صناعية رائدة في السوق الليبية خلال الحقبة الماضية».

في 11 يونيو الجاري، بدأت حكومة أسامة حماد في صرف 100 مليون دينار، لتغطية رواتب موظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة ستة أشهر.