شدد ديوان المحاسبة، الأحد، على اختصاصه «الحصري» بالرقابة المالية بجميع أنواعها، ومباشرته أعمال الرقابة المسبقة على جميع العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاصة لرقابته طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الديوان خالد شكشك إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وأكد شكشك أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة الرقابة المالية بجميع أنواعها تماشيا مع قواعد الاختصاص ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عنها من عدم استقرار المراكز القانونية.

مسوغات خطاب شكشك
واستند شكشك في خطابه إلى الاختصاصات الدستورية المسندة إلى ديوان المحاسبة بموجب أحكام المادة «28» من الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيمه رقم «19» لسنة 2013 وتعديلاته والتي تهدف إلى إحكام الرقابة الفعالة على المال العام وضمان فاعليتها والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.

وما انتهت إليه إدارة القضايا نيابة عن ديوان المحاسبة من إتمام إجراءات تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في 17 يناير 2024 في الطعن المرفوع من رئيس الديوان بصفته والقاضي بعدم دستورية القانون رقم «2» لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم «20» بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

فضلا عما أكده هذا الحكم بأن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية أسند إليه دون غيره مسؤولية الرقابة على جميع الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية وتفرده بها جميعا، وأن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه ويتمثل في: الرقابة المسبقة على العقود وغيرها من التصرفات المالية تفاديا للمخالفة المالية قبل وقوعها، الرقابة اللاحقة الكاشفة عن التجاوزات والمخالفات المالية، الرقابة المصاحبة التي تواكب التنفيذ لتقف على وجه انحرافه وموطن قصوره بغية تصحيحه.