قررت النيابة العامة حبس مسؤول المقاصة في مصرف المتوسط بتهمة طلب رشى مقابل تيسير إجراء عمليات مصرفية، على ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الخميس.

وقال المكتب في بيان، إن نيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس تصدت لواقعة إساءة مسؤول المقاصة للفروض المسلكية؛ بتعمده طلب ُرشى مقابل تيسير إجراء عمليات مقاصة مصرفية.

وخلصت النيابة إلى قيام الدلائل الكافية لحمل الاتهام ومن ثم أحالت المتهم وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي على قضاء الحكم.