قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الذي أصدرته في الأيام الأخيرة من العام 2022 بإجراء «مناقلة مالية» لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بقيمة 90 مليون دينار باعتباره إهدارا للمال العام.

وقبلت الدائرة الطعن المقدم من طرف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، وقررت أمس الثلاثاء إلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه، حسب حيثيات الحكم التي حصلت عليها «بوابة الوسط».

- «استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة تعلية مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية
- محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

ويعد هذا الحكم تأكيداً للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي، حين قضت الدائرة بإيقاف تنفيذ القرار في الشق المستعجل إلى حين الفصل في الموضوع.