رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة التعديل الصادر من مجلس النواب على قانون منع المعاملات الربوية في 25 ديسمبر 2023، مجددا دعوته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة.

وقال تكالة في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن القانون رقم (35) لسنة 2023م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013م، بشأن منع المعاملات الربوية المؤرخ في 25 ديسمبر 2023 «من بين تلك التشريعات التي صدرت بالمخالفة لما تقضي به وثائق الإعلام الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وما ألحقت به من مقررات».

تعديل قانون المعاملات الربوية صدر بالمخالفة
وذكر تكالة في رسالته رئيس مجلس النواب بمراسلاته السابقة بخصوص «رفضه التام لكل ما يصدر عنه من تشريعات، لم تتم فيها مراعاة إجراء التوافقات المطلوبة، طبقا للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات»، مؤكدا أن تعديل قانون منع المعاملات الربوية «من بين تلك التشريعات التي صدرت بالمخالفة لما تقضي به الوثائق المشار إليها».

كما أكد تكالة أن القانون بذلك سيكون «محل اعتراض ورفض، وسيكون غير منتج لأي أثر قانوني»، مطالبا «الجهات المخاطبة بأحكامه بعدم الاعتداد به».

- مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية

وشدد كذلك على أن «المرحلة التي يمر بها البلد، تقتضي عدم اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة، وغير متوافق عليها»، مذكرا عقيلة أيضا بما أكد عليه في كتابه المؤرخ في 28 يناير 2024م، وهو توجه شاطر فيه تكالة عقيلة الرأي وأكد كذلك عليه.

ونوه تكالة إلى أنه ينتظر ترجمة هذ الموقف «عمليا، من خلال التقيد بقواعد إقامة التوافقات المطلوبة للعمل متضامنين، على وضع حد لحالة الانسداد السياسي والبحث معا في آفاق جديدة للخروج من المأزق القائم».

وجدد تكالة في ختام كتابه التأكيد على مطالبته السابقة لعقيلة «بالكف عن إصدار أي تشريعات تحت أي ذريعة من دون التوافق عليها مع المجلس الأعلى للدولة»، كما جدد دعوته «إلى ضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، ومراعاة ما تقتضيه الأوضاع القائمة، وما تستوجبه المصلحة العليا للبلد من تنسيق وتشاور ونبذ للخلافات».

وعمم مجلس النواب على مصرف ليبيا المركزي والجهات القضائية والرقابية القانون رقم 35 لسنة 2023، الصادر في 25 ديسمبر 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 بخصوص منع المعاملات الربوية.

ويحظر القانون 35 لسنة 2023 «على المصارف الإسلامية التعامل بالفوائد الربوية في كل معاملاتها. كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية».

يجوز للمصارف التجارية العمل بـ«النظام المزدوج»
ويجوز للمصارف التجارية في ليبيا، بحسب نص المادة الثانية من القانون، العمل بالنظام المزدوج، وهما النظام المصرفي الإسلامي وفقا للفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية من أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012، والنظام المصرفي التقليدي في إطار أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.

وبالتالي، يحق للمصارف تحصيل العائدات مقابل الخدمات والعمليات المصرفية التي تقدمها للعملاء شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة، وتجرى في إطار تنظيمي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005.

ويستثني القانون رقم 35 لسنة 2023 أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية المتعلقة بالعقوبات على التعاملات التي تجريها المصارف التجارية الليبية.