قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الشركة العامة للكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط، أي 12 مليارا و930 مليون دولار، حسب وثيقتين حصلت عليهما «بوابة الوسط».

وجاء في كتاب رئيس المؤسسة بعث به إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن شركة الكهرباء تورد منها 4 مليارات و200 مليون دولار فقط، ليصبح الفاقد من إيرادات النفط 8 مليارات و 730 مليون دولار.

في المقابل، نقت الشركة العامة للكهرباء صحة تقديرات المؤسسة، في كتاب لرئيسها محمد المشاي وجهه إلى الدبيبة، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إذ أوضح أن فاتورة الكهرباء من الطاقة لا تتجاوز 6 مليارات و 740 مليون دولار، أي أقل بنحو 1.99 مليار دولار من تقديرات المؤسسة.

مؤسسة النفط: فاقد الإيرادات النفطية تجاوز 8 مليارات دولار
وفي التفاصيل، أشار كتاب بن قدارة إلى أن «فاقد الإيرادات من شركة الكهرباء بلغ 8 مليارات و730 مليون دولار، بينما تكلفة توريد المحروقات للاستعمالات الأخرى وهي 4 مليارات و200 مليون دولار»، أي أن الشركة استنزفت نحو نصف الإيرادات النفطية البالغة 12 مليارا و930 مليون دولار سنويا.

وتضمن الكتاب جدولا للوقود المستهلك من شركة الكهرباء يظهر حصولها على محروقات بواقع «3 مليارات و500 مليون دولار ديزل، و526 مليون دولار زيت وقود ثقيل، و584 مليون دولار نفط خام» إضافة إلى استهلاكها غازا من حقل الشرارة بقيمة 4 مليارات و120 مليون دولار.

وأوصى رئيس مؤسسة النفط بتشكيل لجنة من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمؤسسة ومصرف ليبيا المركزي لدراسة حلول «تخفض هذا الكم الهائل من الاستنزاف في إيرادات النقد الأجنبي»، واقتراح الخطط والآليات الفعالة لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الإنفاق.

رد شركة الكهرباء على مؤسسة النفط
ورد رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي بخطاب مماثل إلى الدبيبة، شارحا أن الشركة شكلت لجنة لمراجعة البيانات الواردة في كتاب المؤسسة، انتهت إلى أن تقديرات فاتورة الطاقة للشركة خلال العام 2023 هي 6 مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بمليار و990 مليون دولار، وقد استندت اللجنة في تقييمها إلى الأسعار العالمية لأنواع الوقود المختلفة التي أحالتها مؤسسة النفط إلى الشركة خلال أعوام 2020 و2021 و2022.

وأضاف المشاي أن قليلا من الإنفاق في توسعة مشروعات الغاز الطبيعي من جانب مؤسسة النفط «من شأنه أن يوفر كميات الغاز الكافية لتشغيل معظم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي الصديق للبيئة، وكبديل اقتصادي لتشغيلها عن أنواع الوقود الأخرى الأعلى تكلفة، وأيضا تقليل تكلفة الصيانة الدورية وإطالة عمر وحدات التوليد، علما بأن معظم المحطات جاهزة للعمل بالغاز».