قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن الحكومات الأوروبية أوضحت بشكل خاص إلى السياسيين في ليبيا أن أموال المساعدات الخاصة بإعادة إعمار مدينة درنة تعتمد على التنسيق بين السلطات في شرق وغرب ليبيا، وذلك في أعقاب تأجيل المؤتمر الخاص بإعادة إعمار المدينة التي دمرتها الفيضانات والسيول المصاحبة للعاصفة «دانيال»، منتصف سبتمبر الماضي.

وذكرت، أمس الأحد، أنه «جرى التوضيح بشكل خاص إلى السياسيين في شرق ليبيا أن مستوى التبرعات من الحكومات الأوروبية سيعتمد على آلية واضحة لإدارة تلك الأموال». يأتي ذلك في أعقاب مطالب متنامية داخل ليبيا بإجراء تحقيق مستقل بمشاركة دولية في أسباب الكارثة التي عصفت بدرنة، وهو ما اعتبرته الجريدة «يعكس مستوى عدم الثقة في التحقيق الداخلي الذي يجرى في الوقت الراهن».

ويأمل دبلوماسيون غربيون، حسب الجريدة، أن يسهم الغضب المتنامي في شرق ليبيا بسبب أزمة انهيار السدود وما تلاها من دمار مدينة درنة وخسارة آلاف الأرواح والممتلكات في إجبار السياسيين الليبيين على التوافق بشأن الانتخابات الوطنية التي طال تأجيلها.

والأسبوع الماضي، طالبت القوى الأوروبية، إلى جانب البعثة الأممية الخاصة إلى ليبيا، بإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في درنة. وقالت، في بيان مشترك: «الوضع الراهن للانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المحاسبة فيما يتعلق بالموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر».

وسبق وأعلن مكتب النائب العام اعتقال 12 من المسؤولين على صلة بالكارثة التي حلت بمدينة درنة، وهم مسؤولون محليون بينهم الرئيس السابق لهيئة الموارد المائية وعمدة المدينة.

وتركز التحقيقات الجارية بمعرفة مكتب النائب العام الصديق الصور على معرفة مصير الأموال التي سبق وجرى تخصيصها لصيانة وترميم السدود في درنة خلال السنوات الماضية، ولماذا لم ينتهِ العمل المتعاقد عليه مع شركة تركية.

تكالة وأبوجناح يبحثان التحديات الصحية لكارثة العاصفة «دانيال»
الدبيبة وشكشك يناقشان الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية في درنة
تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، أمس الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى مطلع شهر نوفمبر المقبل بدلا من يوم العاشر من أكتوبر الجاري، وعزت ذلك إلى أسباب لوجستية، والرغبة في منح الشركات الأجنبية الوقت الكافي لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي تسهم في إعادة الإعمار.

ولفتت «ذا غارديان» إلى مخاوف متنامية بشأن مصير التبرعات الدولية وآلية إنفاقها، وسط غياب التنسيق مع «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في غرب ليبيا، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

من جهته، انضم المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا رينشارد نورلاند إلى الدعوات لأن تكون عملية إعادة الإعمار شأنا وطنيا، يضم جميع الأطراف بدلا من أن تضطلع بها السلطات في الشرق فحسب.

دعوة أميركية للالتزام بالشفافية في عملية إعمار درنة
وقال المبعوث الأميركي: «مع تزايد التركيز على إعادة الإعمار، يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن الأموال العامة تستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».

وأضاف: «المجتمع الدولي مستعد للمساعدة في تلك الجهود بالخبرات المالية والتقنية. على الليبيين إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من أنحاء البلاد معا للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان تخصيص الأموال بالشكل الفعال والمناسب».

وتابع: «نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل تلك الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود متفرقة، تمثل الشعب الليبي من دون تأخير».

وواصل: «مقترح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر سيكون أكثر فعالية إذا جرى بجهود مشتركة وبالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع وضع مصالح الشعب الليبي بعين الاعتبار».

فرض الإغلاق حول درنة
ولفتت «ذا غارديان» إلى أن مدينة درنة تحت حالة من الإغلاق، مع وضع نقاط تفتيش حول المدينة، ومنع وسائل الإعلام الغربية من العمل، واحتجاز بعض الأهالي، في أعقاب اندلاع تظاهرات شعبية طالبت بمحاسبة المسؤولين عن كارثة السدود.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأربعاء، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات، دون توضيح كيفية تمويل الصندوق الجديد.

وخلال محادثاته مع المفوضية الأوروبية، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه دعا إلى المساءلة بشأن أي أموال يجرى تسليمها إلى ليبيا.