قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.

جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام أول من أمس الإثنين مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة، وآلية تحقيق أسبابها.

- النائب العام يقيِّم نتائج لجنة تحقيق كارثة درنة
- النائب العام: التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة تُجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل
- النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة

وفي السياق نفسه، أكد المستشار الصديق الصور أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مشددًا على انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.

النائب العام يطلع على إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة
وفي وقت سابق اليوم، اطلع النائب العام على إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة، وأجرى تقييما لنتائج لجنة التحقيق، موجهًا بأن تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

والإثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين: «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة».