انتقدت منظمة «أوكسفام» الدولية بعض الأنشطة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في ليبيا وتونس والنيجر لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، محذرا من أنها تنتهك قواعد المساعدات الدولية.

وذكرت في تقرير أخير نشرته بعنوان: «من التنمية إلى الردع»، أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بانتهاك قواعد المساعدات الدولية والأوروبية من خلال استخدام المساعدات لوقف تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط، كما نقل الموقع الإلكتروني للمنظمة، أمس الأحد.

ويلقي تقرير منظمة «أوكسفام»، وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم تأسست بالعام 1942 في بريطانيا، الضوء على الكيفية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بتوظيف ميزانية المساعدات لنقل مهمة السيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأفريقية.

ويكشف التقرير أن ستة من أصل 16 نشاطا ينفذها الاتحاد الأوروبي في ليبيا وتونس والنيجر تنتهك قواعد المساعدات الدولية، موضحا أن القيمة الإجمالية لتلك الأنشطة الستة عشر تبلغ 667 مليون يورو، فيما يبلغ إجمالي تمويل المساعدات مليار يورو.

استخدام المساعدات لمكافحة الهجرة بدلا من تعزيز التنمية
وينتقد التقرير استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في استخدام المساعدات بشكل متزايد لردع تدفقات الهجرة غير الشرعية بدلا من تعزيز التنمية والقضاء على الفقر في دول المنشأ.

ويلفت إلى توجيه مزيد المساعدات نحو الأنشطة التي تعيق الهجرة وتشكل مخاطر محتملة على حقوق الإنسان للناس بدلا من تعزيز الهجرة الآمنة والنظامية والنمو الاقتصادي من خلال الهجرة.

ففي ليبيا، كشف التقرير أنه لا يجرى توجيه أي من المساعدات المخصصة للهجرة نحو تعزيز الهجرة الآمنة والنظامية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي النيجر، يخصص الاتحاد الأوروبي بشكل غير متناسب حصة الهجرة من ميزانية المساعدات الخاصة به للسيطرة على الهجرة وتأمين الحدود. هناك نشاط واحد فقط من بين الأنشطة الثمانية التي يجرى تحليلها في البلاد يدعم الهجرة الآمنة والنظامية.

وقالت المنظمة: «هذا الاستخدام للمساعدات يتعارض مع قواعد المساعدات الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن مساعدات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من الفقر والقضاء عليه على المدى الطويل».

برلمانية إيطالية: اتفاق الهجرة مع ليبيا «ناجح»
ميلوني: خطة «ماتي» الإيطالية بديل جدي للهجرة الجماعية
ساباديل: اتفقت مع الدبيبة على زيادة التعاون في ملف الهجرة والطاقات المتجددة

أجندة أوروبية لتحصين حدودها  
وقالت الخبيرة في شؤون الهجرة في «أوكسفام»، ستيفاني بوب: «تُستخدم المساعدات الأوروبية كأداة لوقف الهجرة بدلا من استخدامها كأداة لوقف الفقر».

وحذرت من أن «الاتحاد الأوروبي يخاطر بنهب ميزانية المساعدات الخاصة به لبناء حصن حول أوروبا، في حين يبتز الدول غير الأعضاء في الاتحاد لحملها على تحمل مسؤوليات أوروبا عندما يتعلق الأمر باللجوء والهجرة».

وأضافت: «يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد بإعادة تخصيص ميزانية مساعداته المنهكة بالفعل لردع الهجرة، على حساب التنمية، كل ذلك في السعي لتحقيق أجندة أوروبا في تحصين حدودها أمام تدفقات الهجرة».

وفي بعض الحالات، حسب تقرير «أوكسفام»، يستخدم الاتحاد الأوروبي المساعدات لتصحيح المشاكل التي سببتها أوجه الإنفاق الأخرى للاتحاد، في إشارة إلى مشاركة دول أوروبية في تدريب وشراء السفن لخفر السواحل الليبي، المسؤول عن اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة داخل مراكز الاحتجاز هناك.

«أوكسفام» تنتقد المساعدات الأوروبية في ليبيا وتونس
وبعدها، يستخدم الاتحاد الأوروبي ميزانية المساعدات الخاصة به لإجلاء المهاجرين من ليبيا بسبب الظروف المؤسفة. يقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بتوجيه مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى خفر السواحل التونسي، على الرغم من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية.

وجاء في التقرير: «بينما يتزايد الفقر وعدم المساواة في تونس، فإن الاتحاد الأوروبي مشغول بغض النظر من خلال إبرام صفقات تضع التنمية الاقتصادية في تونس في المرتبة الثانية بعد مخاوف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة».

وفي النيجر، أدت الضغوط الأوروبية لتجريم التهريب واحتجاز المهاجرين إلى إجبار مزيد المهاجرين على اللجوء إلى طرق الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السلطات في المنطقة الصحراوية الواقعة بين النيجر وليبيا مسؤولة عن أكثر من 60% من الاعتداءات الجسدية ضد النساء المهاجرات. ومع ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بتوجيه الأموال المخصصة للمساعدات إلى تلك السلطات لأغراض الهجرة على الرغم من سجلها في مجال حقوق الإنسان.