قال الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه صُدم من الصور المروعة، واليأس في أعين الناجين خلال زيارته مدينة درنة التي ضربتها العاصفة «دانيال» المدمرة، مؤكدا أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع اليوم على عاتق القادة الليبيين، لتوحيد بلادهم.

وتحدث باتيلي عن هول المأساة خلال مقابلة مع الإذاعة الفرنسية الحكومية، أمس الإثنين، مشيرا إلى المباني المنهارة بالكامل وسط المدينة، وصور الفوضى. لكنه أشاد أيضا بتدفق الليبيين من كل المناطق، لمساعدة سكان درنة.

الانقسام أضعف جهود الاستجابة للكارثة
وأشار المبعوث الأممي إلى صعوبة مواجهة كارثة بهذا الحجم في الدول التي تمر بظروف سياسية طبيعية. لكن التقسيم في ليبيا «بين حكومتين متنافستين على السلطة» جعل البلاد «ليست مستعدة لتنظيم الإغاثة بشكل مناسب مع الأجانب الذين يأتون للمساعدة».

وأضاف باتيلي أنه لو كانت البلاد موحدة لكان تقديم المساعدات أسهل، مشيرا إلى لقاء عسكريين من المنطقتين الشرقية والغربية، لدعم جهود الإغاثة، واتفاقهم على إنشاء مركز عمليات مشتركة.

ليبيا تملك موارد كافية لمواجهة هذه الكارثة ماليا
وفيما يتعلق بحجم التعبئة الدولية لمساعدة ليبيا، اعتبرها باتيلي غير كافية بما يتناسب مع حجم الكارثة، لافتا إلى أنه بعد تحطم الجسور الواصلة إلى درنة، شرعت السلطات منذ يومين فقط في إنشاء طرق موقتة، للوصول إلى المدينة.

- باتيلي يزور مناطق في درنة.. وأسامة حماد: كنا أول من استجاب للعاصفة
- بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

ويرى باتيلي أن ليبيا تمتلك الموارد المالية الكافية لمواجهة الكارثة، منوها بإعلان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقديم دعم مالي كبير. كما خصص مجلس النواب ميزانية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، لمجابهة تداعيات السيول.

تفادي الكارثة كان ممكنا
ويعتقد المسؤول الأممي أنه لو أخذت التحذيرات في الاعتبار، لكان من الممكن أن يخفف ذلك من العواقب الكارثية. كما أنه «لو كان هناك رد جماعي مشترك وموحد من دولة منظمة لكانت العواقب أقل»، وفق تعبيره.

وأشار باتيلي إلى إعلان النائب العام الصديق الصور فتح تحقيق في كل أسباب تفاقم الأزمة. غير أنه من الواضح أن حالة البلاد، على المستوى السياسي، أدت إلى تفاقم هذا الوضع.

وختم باتيلي قائلا: «تقع على عاتق القادة الليبيين اليوم مسؤولية سياسية وأخلاقية لتوحيد بلادهم، ووضع أنانيتهم وجشعهم جانبا، لخدمة شعبهم»، مشددا على حاجة البلد إلى دولة موحدة، يقودها مسؤولون منتخبون، ويكونون مسؤولين عن أفعالهم.