تخطط ليبيا لطرح مربعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز للمرة الأولى منذ أكثر من 17 عاما، لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الشفافية، إذ كانت آخر جولة عطاءات طرحتها في 2007، وذلك في إطار خطة إستراتيجية تستهدف رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا من ثلاث إلى خمس سنوات. 

واستعادت صناعة النفط والغاز مسارها الصحيح في النصف الثاني من العام 2022، بعد تعزيز الإنتاج بما يتماشى مع ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع الأسعار. وتتطلع الآن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال العام 2023، مع زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز الليبي، إلى تحسين معايير الصناعة الوطنية من خلال خطتها الإستراتيجية، مما يساعد على تعزيز الإنتاج، وجذب الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وتوضح نشرة «أويل برايس» الأميركية المختصة بالطاقة، في هذا السياق، الخطوات التي باشرتها المؤسسة الوطنية للنفط. ففي فبراير من هذا العام، قدمت خطة إستراتيجية جديدة، لتنشيط قطاع النفط والغاز الليبي، بالتعاون مع شركة كيرني الأميركية. وقد أنشأت مكتب البرامج الإستراتيجية، لتنفيذ هذه الخطة من أجل مساعدة الشركة على «مواكبة التطورات في هذا القطاع في جميع أنحاء العالم». ومن المتوقع أن تساعد الإستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على زيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يوميا من ثلاث إلى خمس سنوات، من نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة «الوسط».. انقر هنا

وبلغ إنتاج البلاد نحو 1.6 مليون برميل يوميا قبل الربيع العربي العام 2011، لكنه ظل يتناقص باطراد منذ ذلك الحين بسبب التقلبات السياسية والصراع. ومع ذلك، لتحقيق هذه الزيادة في الإنتاج، تحتاج ليبيا إلى جذب المزيد من الاستثمار في صناعة النفط والغاز، ولا سيما في مجال الاستكشاف، لضمان استمرارية هذا القطاع.

استراتيجية أميركية للنفط الليبي
وقال المدير المساعد لدى «ويسبرينغ بال»، وهي شركة إدارة مخاطر تغطي شمال أفريقيا، إلياس صديقي: «يجب أن تكون أكثر شفافية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحتاج إلى تمكين شركات النفط الدولية من إلقاء نظرة على كثب». وأضاف صديقي: «جرى إنشاء مكتب البرنامج الإستراتيجي لتمكين شركات النفط العالمية من الشعور بالراحة في توجيه الأموال إلى الشرق، وأيضا لإرضاء المجتمعات المحلية في المنطقة». يأتي الضغط من أجل مزيد من الشفافية المالية من الولايات المتحدة، ومن المجتمع الدولي.

وبموجب الخطة، فمن المقرر طرح مناطق جديدة للنفط والغاز للتنقيب للمرة الأولى منذ أكثر من 17 عاما حسب نشرة «أويل برايس» الأميركية. ففي مايو، انخرطت الشركات النفطية الدولية الكبرى: «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«أدنوك»، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، في محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التطوير والاستكشاف المحتمل لحقول النفط والغاز في حوض غدامس.
ولا تزال «إيني» أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز الليبي، بعد أن بدأت عملياتها في العام 1959، حيث أنتجت الشركة 198 مليار قدم مكعب من الغاز في ليبيا في العام 2021، ونقلت الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب «غرين ستريم»، البالغ طوله 520 كيلو مترا.

وفي فبراير، أصبحت «إيني» أول شركة نفط دولية تعلن مشروعا جديدا في ليبيا منذ أكثر من عقدين، بعدما وقعت اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط، لتطوير العمليات البحرية التي تستهدف إنتاج 750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم من خلال الاستفادة من الاحتياطات المقدرة بـ6 تريليونات قدم مكعب.

توقعات صندوق النقد الدولي
بدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إنتاج ليبيا من النفط نحو 15 % في العام 2023 بفضل زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في العام 2022. لكن أشار الصندوق إلى مخاطر استمرار الاعتماد على المحروقات في المستقبل المنظور، إذ لطالما اعتمدت البلاد اعتمادا كبيرا على عائدات إنتاج النفط والغاز، حيث تمتلك نحو 3 % من احتياطات النفط في العالم، و39 % من احتياطات أفريقيا.

أما في الوقت الحالي فيتعرض الاستقرار المالي في ليبيا لتهديد من التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي، لضمان زيادة الأمن الطاقوي في المستقبل. لكن في الوقت الحالي تؤدي صناعة النفط والغاز في البلاد أداء أفضل بكثير مما كان متوقعا بسبب اضطرابات العام 2021 عقب تأجيل الانتخابات العامة.

وفي مايو، أعلنت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أن الإنتاج في حقل إيراوين زاد إلى أكثر من 92 ألف برميل يوميا. وتأمل الشركة تحقيق 100 ألف برميل يوميا من الإنتاج في إيراوين. في وقت اكتشف الفرع الليبي لشركة النفط الروسية تاتنفت بئر نفط في حوض غدامس تنتج 1870 برميلا يوميا على عمق 8.500 قدم.

وحسب النشرة الأميركية، فإنه بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، تأمل ليبيا تحسين معايير إنتاج النفط، لتعزيز إمكانات التصدير، وجذب استثمارات أكبر في هذا القطاع. وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بأن الشركة تستهدف زيادة الإنتاج، والوصول إلى المعايير العالمية في هذا القطاع. وأشار إلى أن زيادة الإنتاج ستساعد على زيادة رواتب العاملين في القطاع، فضلا عن المساعدة في استقرار سعر صرف الدولار، وتعزيز أمن الطاقة.

وبفضل إدخال خطة إستراتيجية جديدة، بدأت ليبيا في زيادة إنتاجها النفطي، وكذلك جذب اهتمام أجنبي أكبر، ويبقى الأمل الآن هو تحسين المعايير، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية الجديدة على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بينما يظل الطلب العالمي على النفط والغاز مرتفعا. كما يمكن أن تساعد العائدات من المشاريع الجديدة ليبيا أيضا على إتباع إستراتيجية التنويع الاقتصادي، لتعزيز استقرارها المالي في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.