قدم مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف مقترحا، لحل الأزمة الدستورية في ليبيا، وعرضه على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة.
مضمون مقترح بوشناف
يقضي مقترح بوشناف، لحل الأزمة الدستورية القائمة في ليبيا، «التعاون بين مجلس الأمن القومي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا».
واقترح بوشناف، في رسالة بعث بها إلى باتيلي «تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة».
ويتضمن المقترح عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام، بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».
- بوشناف: اتفاق بين فرقاء الأزمة الليبية على تقاسم المناصب السيادية
- باتيلي يبحث مع بوشناف في بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات
- السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية الانتخابات والأمن القومي
ويرى مقترح بوشناف أيضا «إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كدستور موقت لليبيا لعشر سنوات، ثم يجري التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد».
تعديل مواد في مشروع دستور 2017
أشار بوشناف إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي كلف فريق عمل بدراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد، ودراسة المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع، وتحديد المواد التي يمكن تعديلها، حيث جرى اقتراح تعديلها وفقا لـ«مسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة».
وأعرب بوشناف عن ثقته في أن «تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية، وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن».
وشدد بوشناف في مقترحه على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد، للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها، وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولا لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.
تعليقات