قالت وزارة الداخلية الجزائرية إن إجراءات خاصة ستنظم الحركة عبر الحدود مع ليبيا، ولكنها تأخذ في الاعتبار التنقلات لأسباب صحية أو اجتماعية.

جاء ذلك في رد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد على استفسار برلماني كتابي حول الإجراءات المتخذة لتسهيل منح رخص العبور لمواطني ولايتي جانت وإليزي الحدوديتين من أجل التنقل إلى ليبيا.

وأوضح الوزير الجزائري أن عملية الدخول والخروج تجري وفق إجراءات خاصة «بحكم أن الحدود البرية مع ليبيا مغلقة لأسباب أمنية»، مشيرا إلى تلقي السلطات العمومية المحلية والمركزية في الجزائر طلبات الترخيص المودعة، سواء من قِبل المواطنين الجزائريين أو الرعايا الليبيين، وتدرسها وفق الآليات القانونية والتنظيمية، وتُفصل فيها ضمن الآجال المحددة.

التكفل بالاعتبارات الإنسانية والاجتماعية
تسلم السلطات بصفة دورية التراخيص الاستثنائية المفتوحة للمواطنين الجزائريين والرعايا الليبيين عن طريق السلطات المحلية، بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والصحية لأصحاب هذه الطلبات، مع الأخذ في الاعتبار كل المسائل الأمنية ذات الصلة، وفق مراد.

يشار إلى أن الحدود البرية بين الجزائر وليبيا مغلقة منذ العام 2014، لأسباب أمنية، على الرغم من الأهمية الكبرى لحركة التنقل البري بين البلدين من أجل تنشيط التجارة، وأيضا للروابط الأسرية بين عائلات ليبية وجزائرية.

وفي مطلع مايو الماضي، ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير المواصلات رئيس الهيئة الليبية للاستثمارات محمد سالم الشهوبي مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين بين البلدين.