قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

وأشارت البعثة، في بيان بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»، إلى أنها أحاطت عِلماً بنتائج أعمال اللجنة المُشَكّلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 22 مايو و 6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت البعثة أنها تدرك أن «العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب - والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخاباتٍ شاملةٍ وذاتِ مصداقية وناجحة».

- تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات
- المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة «6+6»
- «الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة

البعثة الأممية تدعو جميعَ الأطراف للانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى «الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023. كما حثت جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».

وتماشيا مع ولايتها، جددت البعثة تأكيدَ «التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد».

وفي وقت سابق اليوم، دعا المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، للاستمرار في معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام.

ودعا المجلس، في الوقت ذاته، كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى «عقد تشاورات موسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها».