يرى محللون أن اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» لجأت إلى إتاحة الفرصة للجميع من أجل الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك لتفادي الخلافات وتحقيق التوافق السياسي، مشيرين إلى أهمية ترك القرار للشعب الليبي، ليحدد مصيره بالاستفتاء على القوانين، وأيضا بالإدلاء بصوته لأي مرشح.

وقال رئيس مركز الحوار المغاربي العربي للدراسات والأبحاث مصطفى المريني إنه اطلع على مسودة القوانين المنجزة من اللجنة، ووجدها تسمح للجميع بالترشح دون شروط، على الأقل في الجولة الأولى، بينما تُلزم مزدوج الجنسية بالتنازل عن جنسيته الأخرى في حال خوضه الجولة الثانية.

وأضاف أن اللجنة توصلت إلى «صيغة توافقية تسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح دون أن يخسروا امتيازاتهم في حال خسارتهم الجولة الأولى للانتخابات»، حسب حديثه في تغطية خاصة لقناة الوسط «WTV».

استفتاء شعبي
انتقد الباحث في الشأن الليبي الدكتور يوسف درميش ما وصفه بـ«حَجْر» اللجنة على الشعب الليبي اختيار نظام حكمه، سواء رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، داعيا إلى عرض أنظمة الحكم ضمن استفتاء على الشعب.

وبشأن إمكانية ترشح مزدوج الجنسية، علق درميش: «إذا فاز أحد مزدوجي الجنسية بانتخابات الرئاسة، ثم توجه لإسقاط جنسية الدولة الأخرى، واحتاجت الإجراءات سنة أو أكثر، فكيف سيبقى في الحكم طيلة تلك المدة وهو يحمل جنسية أخرى؟»، محذرا من تجاهل القوى الفاعلة على الأرض التي لديها ملاحظات على القوانين الانتخابية.

رفض ترشح المجرمين
رفض الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» محمد شوبار فتح المجال أمام من وصفهم بـ«المجرمين» للترشح في انتخابات الرئاسة، قائلا: «كيف تتيح اللجنة ترشح مجرمين يلاحقهم المجتمع الدولي؟!».

وأشار إلى أن سيف القذافي «مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية»، بالإضافة إلى «الاتهامات الموجهة لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بالتورط مع مجموعة فاغنر الروسية في واقعة قتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي».

- المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة «6+6»
- تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات
- بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة

وأضاف شوبار، في حديثه خلال مداخلة مع قناة «الوسط»: «الطبقة السياسية في ليبيا متورطة في جرائم حرب ونهب وسلب مال عام، وتخوض المناكفات حاليا من أجل البقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، مع تجاهل إرداة الشعب الليبي والمجتمع الدولي في انتخابات تجرى حسب قوانين توافقية».

توقيع بروتوكولي
لا يرى عميد كلية القانون بجامعة سرت خليفة احواس مشكلة في تأجيل التوقيع الرسمي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على اتفاق القوانين الانتخابية، واصفا هذا الإجراء بـ«البروتوكولي». وأوضح أن القوانين في حكم الصدور وفقا للصلاحيات التي قدمها التعديل الدستوري الثالث عشر للجنة «6+6».

وتابع احواس: «هناك خلافات سياسية معروفة، لكننا تقدمنا خطوة، ويجب أن نكمل الطريق. الشعب يجب أن يقول كلمته حتى بعد الحديث عن تباين شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

الفرصة الأخيرة
بينما شدد الصحفي والمحلل السياسي فايز العريبي على أن مجلسي النواب والدولة أمام الفرصة الأخيرة من أجل التوافق حول القوانين الانتخابية، وإذا فشلا سيلجأ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى، وسيُسحب البساط من الليبيين.

ولفت العريبي، في مداخلته مع قناة «الوسط»، إلى أن هناك أطرافا تضع بعض الألغام في مفردات القوانين الانتخابية، لكن لا داعي للتشاؤم والحديث عن إمكانية عدم إجرائها، لأن أي طرف سيعرقلها على الأرض سيجد نفسه في مواجهة مع المجتمع الدولي، وسيفقد شعبيته محليا، ولن يكون له مستقبل سياسي.