أعلن 54 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة رفضهم للمخرجات المحتملة للجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، على خلفية الأنباء المتداولة بشأن قرب التوقيع في منتجع بوزنيقة بالمغرب على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات.

واعتبر الأعضاء، في بيان أمس الأحد، أن مخرجات اللجنة «باطلة»، وذلك «لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها»، داعين كل القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لرفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات، من خلال السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا.

أعضاء بمجلس الدولة: نرفض أي مخرجات محتملة للجنة «6+6»
وتابع البيان: «نرفض أي مخرجات قد تصدر عن لجنة 6+6 الفاقدة للأساس الدستوري والشرعية القانونية المنظور فيها أمام القضاء الدستوري»، داعيًا «كافة القوى الوطنية للتمسك بإجراء انتخابات برلمانية توحد السلطة التشريعية وتنتج حكومة شرعية جديدة».

وجدد الأعضاء رفضهم للإعلان الدستوري الثالث عشر، الذي وصفوه بـ«الباطل دستوريًا»، استكمالاً للبيان الصادر عنهم في 26 مارس 2023، لافتين إلى أن هذا الإعلان «مطعون في دستوريته أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».

- عقيلة والمشري في بوزنيقة للتوقيع على اتفاق (6+6)
- 61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية

واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة بـ«الاستمرار في الممارسات العبثية وغير الدستورية، من خلال تشكيل لجنة 6+6»، معتبرين أن أساس تشكيلها "يفتقد للدستورية والقانونية، من حيث المبدأ».

وقال الأعضاء الموقعين على البيان إن «لجنة 6+6 أسند لها مهام واختصاصات وصلاحيات دستورية خطيرة ما كان لها أن تمتلكها لولا الممارسات العبثية لرئاستي المجلسين»، مشددين على أن «اختصاصات 6+6 هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء النواب والدولة لا يجوز سلبها منهم أو التنازل عنها تحت أي مبرر».

أعضاء بمجلس النواب: لجنة 6+6 «انحرفت عن مهمتها»
ويلقي هذا الرفض الضوء على صعوبة الوصول إلى توافق على حل يقود إلى الانتخابات، حيث ينقسم مجلس النواب كذلك بشأن أعمال لجنة «6+6»، إذ اعتبر 61 نائباً منه، في بيان السبت، أنها اللجنة «انحرفت عن مهمتها وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب». وطالبوا بـ«عدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادة أو نقصاناً، وتركها للدستور المقبل».

مفاوضات شاقة
ويستبق ذلك، إعلان اللجنة اتفاقها النهائي حول قانون وموعد الانتخابات، بعد أكثر من أسبوعين من مفاوضات تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية، حيث كشف أعضاء باللجنة عن توصلهم إلى تفاهم كامل حول القوانين الانتخابية بما في ذلك شروط الترشح للرئاسة المتنازع عليها، وأن إمضاء الاتفاق سيكون يوم الاثنين بحضور رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة «6+6»عن البرلمان عزالدين قويرب، عبر صفحته على «فيسبوك»، تصويت أعضاء اللجنة «على القوانين الثلاثة بالإجماع»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الانتخابات في ليبيا، ومدى القدرة على التوافق حول أساس قانوني للاقتراع وموعد للتصويت يحظى بدعم جميع الأطراف الليبية وحتى الدولية المؤثرة في الملف الليبي.

ويضغط المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على الأطراف الليبية من أجل حسم القاعدة الدستورية بأي صورة، والمرور إلى مرحلة الإعداد لتنظيم الانتخابات.