الجدل الذي رافق العملية العسكرية التي أعلنت عن تنفيذها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في المنطقة الغربية من البلاد مستهدفة القضاء على «أوكار مهربي الوقود، وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر»، وفق ما ورد في بيان لوزارة الدفاع، جرّ فرقاء السياسة مجدداً إلى مربع الانقسام، والتوتر الأمني، مما جعل كثيرين يتخوفون من سيناريوهات غير محمودة تهدد المسار الانتخابي، وربما العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.

الجهات المستهدفة من العملية العسكرية في المنطقة الغربية؟
من هي الجهات المستهدفة بهذه العملية العسكرية التي يشنها منذ أيام الطيران المسيّر على مناطق بعينها في مدينة الزاوية ومحيطها؟ كان هذا السؤال الأكثر تداولاً ضمن ردود الفعل والآراء المنقسمة بشأن حقيقة أهداف العملية، التي اقتصر تنفيذ مرحلتها الأولى بطائرات مسيّرة من بينها «العنقاء»، المسيّرة التركية القادرة على البقاء في الجو 30 ساعة متواصلة، بدأت بقصف مينائي الزاوية والماية، ومواقع في مناطق المطرد، والحرشة، وأبو صرة، قبل أن تتوسع وتطال أهدافاً في مناطق بصبراتة، وصرمان، والعجيلات، وبئر غنم.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع أمني موسع لمتابعة مجريات العملية حضره رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ومسؤولو أركان القوات البحرية وجهاز الطيران الإلكتروني والاستخبارات، رسائل إلى خصومه، مفادها استمرار العملية «حتى تحقق أهدافها المرجوة»، وضَمن الدبيبة دعم المجلس الرئاسي للعملية الأمنية في الساحل الغربي، دون الإعلان الصريح الأخير عن تبنيها، بالإعراب عن تأييده لـ«مطالب أهالي مدينة الزاوية في فرض الأمن ومحاربة الجريمة وأوكارها»، في حين قوبلت بانتقاد حاد من رئيس مجلس الدولة الذي ينتمي لمدينة الزاوية، والذي اعتبرها نوعاً من تصفية حسابات سياسية من قِبل الدبيبة تجاه خصومه. ومن جانبه استنكر مجلس النواب العملية، ضمن رسالة إلى البعثة الأممية والنائب العام والجنائية الدولية والبرلمان التركي مشككاً في أهدافها.

مخاوف من عملية برية في الزاوية
وفيما رحب عديد الليبيين بمبدأ مكافحة عصابات التهريب والخارجين عن القانون، أبدى متابعون للشأن الليبي مخاوف من تقوية العملية جماعات مسلحة موالية لسلطة الدبيبة بحكم أنها استثنيت من القصف، رغم تورطها في أنشطة التهريب والممنوعات والانتهاكات.

وفي السياق، تتزايد المخاوف من إطلاق عملية عسكرية برية مستقبلاً في مدينة الزاوية، مما قد ينذر بحرب واسعة بين الأطراف المنقسمة في المدينة، آخذين في الاعتبار تحركات جديدة من جانب آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي المتحالف مع فصائل في الزاوية، وآخرين من معسكر خصوم الدبيبة.

للاطلاع على العدد 393 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

خطوات أممية لاحتواء تداعيات أحداث الزاوية
وسارع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى التدخل مع أطراف مختلفة بغرب ليبيا لاحتواء تداعيات أحداث الزاوية، حيث التقى في مدينة الزنتان عميد البلدية عمران العمياني، واجتمع بمشايخ وأعيان الزنتان قبل لقائه اللواء أسامة جويلي، الذي شدد خلاله على «الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح».

دولياً عبرت فرنسا في بيان لسفارتها في ليبيا عبر «تويتر»، عن قلقها من الوضع في الزاوية، بينما دعت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، إلى «خفض التصعيد واتخاذ كل الاحتياطات لحماية أرواح المدنيين».

على الجانب الآخر، ودون أن يبدي المشير خليفة حفتر رأياً في أحداث الزاوية أعلن اللواء 106 التابع لقيادته عن تسليم عقارات ومنازل لأهلها، جرى الاستيلاء عليها سابقاً من طرف عسكريين، وهي خطوة تبعها إعلان مجلس النواب إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وإعلان آخر بشأن إجرائه تعديلاً على قانون العقوبات العسكرية يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وليس بعيداً عن ذلك كله، انتهز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعين منفصلين في مدينة القبة مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، ورئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، وأعيان ومشايخ مدينة الزنتان للتأكيد على ضرورة وجود حكومة مصغّرة وموحّدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات بعدما لفت إلى استحالة إجرائها في وجود حكومتين.

«تفاهمات» حول شروط الترشح للرئاسة
وفي الإطار ذاته، وقبل انقضاء مهلة التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية بحلول منتصف الشهر الجاري، جرى تسريب تفاهمات مبدئية بين أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة من مجلسي النواب والدولة، تنص على فتح باب الترشح أمام الجميع، دون شروط في الجولة الأولى، ثم يصار إلى تطبيق الشروط على الفائزين في الجولة الثانية، منها اشتراط التنازل عن الجنسية الأجنبية، بالإضافة إلى استقالة المرشح من منصبه العسكري.

وكان باتيلي قال إنه شجّع عقيلة صالح على حثِّ أعضاء لجنة (6+6) على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم، وأن يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام.

ويُجمع كثير من الليبيين على عدم الفصل بين أجواء التوترات الأمنية والعسكرية الأخيرة، ومحاولة التأثير السلبي على المناخ الانتخابي الذي يسعى المبعوث الأممي وأطراف خارجية مؤثرة في ليبيا إلى تهيئته للوصول إلى الموعد الانتخابي المفترض قبيل نهاية العام الحالي، والذي أصبح محل شك مع مرور الوقت ودخول النصف الثاني من العام.