انتقدت دراسة جديدة صادرة عن البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، سياسة أعضاء الاتحاد لصد المهاجرين القادمين من ليبيا، وتمويل التكتل لخفر السواحل، متجاهلين الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية القانونية للانتهاكات الجسيمة بحق من يجري إعادتهم من عرض البحر المتوسط.

أوضحت الدراسة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جربوا بشكل فعال نهجًا جديدًا في إطار محاربة الهجرة السرية خارج الحدود الإقليمية، ويقوم على التعاون الدولي وتفويض عملية الردع ومهام الاحتواء إلى جهات أخرى، على سبيل المثال عمليات الاعتراض في البحر ومكافحة أنشطة تهريب البشر ومنع الأفراد من مغادرة أراضيهم.

الاتفاقية الإيطالية الليبية بشأن الهجرة
واستحضرت الدراسة الأوروبية، بدايات هذه السياسة التي تعود إلى فبراير 2017، حين وقّعت كل من إيطاليا وليبيا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتّجار بالبشر والتهريب، وما إلى ذلك من تعزيز أمن الحدود.

وفي هذا الإطار، وافقت السلطات الإيطالية على تقديم دعم وتمويل في المناطق المتأثرة بالهجرة غير النظامية، وكذلك الدعم الفني والتكنولوجي للسلطات الليبية المسؤولة لمواجهة المغادرين، بما في ذلك الجهات الفاعلة التي تقدم نفسها على أنها «خفر السواحل الليبي» وفق تعبير البرلمان الأوروبي.

ومن خلال إجراءات التفويض هذه، موَّلت إيطاليا الجهات الفاعلة الليبية، في وقت لعب الاتحاد الأوروبي دورًا نشطًا في تصميم وتنفيذ ذلك عن طريق استراتيجية الاحتواء ودعم السلطات الإيطالية.

- بالصور.. الحداد يبحث في إيطاليا الهجرة غير الشرعية والتهريب
- ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا

مشروع إيطالي يدعم السلطات الليبية
وبشكل حاسم أيضًا صادق في عام 2017 الاتحاد الأوروبي على خطة العمل التي تقضي بتمويل مشروع إيطالي يدعم السلطات الليبية من خلال إنشاء مركز للتنسيق البحري.

ويقول البرلمان الأوروبي إن «تنفيذ جميع برامج تمويل الاتحاد الأوروبي تأثرت بالنقص الخطير في أي مراقبة محددة لحقوق الإنسان وتدابير تضمن الشفافية العامة والمساءلة».

وتابعت الهيئة التشريعية، أن الدعم والمساعدات غير المباشرة من الاتحاد الأوروبي قدمت على الرغم من حقيقة أن جميع الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ذات الصلة لديهم معرفة أو جرى إعلامهم بأن سلامة وحقوق الإنسان الخاصة بمن أعيدوا إلى ليبيا لا يمكن ضمانها على الإطلاق من قِبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل منظمة أطباء بلا حدود، أو المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت إن طالبي اللجوء الذين جرى اعتراضهم في البحر في المياه الليبية أو الدولية أُعيدوا قسرًا إلى الأراضي الليبية، حيث يواجه الكثيرون منهم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في ليبيا خلال إقامتهم في معسكرات الاعتقال، حيث يوصف ما ارتُكب ضدهم بـ«جرائم غير مشروعة وضد الإنسانية».

نمط جديد من عمليات إعادة اللاجئين
كما كشف البرلمان الأوروبي عن ظهور نمط جديد من عمليات صدّ اللاجئين التي جرى تنفيذها من خلال مشاركة السفن التجارية ولكن بموافقة السلطات الإيطالية والمالطية.

وبعثت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين برسالة إلى رؤساء الدول والحكومات في 20 مارس الماضي، تقيّم من خلالها الإجراءات المتخَذة خلال اجتماع المجلس الأوروبي. وأكدت الرسالة أولوية المفوضية الأوروبية لمتابعة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في ليبيا، وجرى الاتفاق على تسليم خفر السواحل الليبي زورقين جديدين للقيام بعمليات البحث والإنقاذ في البحر.

وتعلق وثيقة البرلمان: «يوفر هذا أدلة إضافية وأسماء محددة للجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال مصرة على تقديم العون والمساعدة» للطرف الليبي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما ترجمت استراتيجية السلطات الإيطالية والمالطية في تكتيك عدم التدخل أو عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة من المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر، على الرغم من أنه جرى إبلاغ السلطات المختصة على النحو الواجب بالحوادث. واقترن هذا بمراقبة تلك السلطات المستمرة للمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني خلال أنشطة البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار البرلمان إلى شهادة محقق الأمم المتحدة بالبعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا تشالوكا بياني في مارس الماضي، حين قال إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة وخفر السواحل الليبية «ساعد أو حرض على ارتكاب الجرائم»، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية. كما دعا محققو الأمم المتحدة إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب المتفشي. من جانبها تقول المفوضية الأوروبية إن هدفها هو المساعدة في تحسين أوضاع الأشخاص الذين تقطّعت بهم السبل في ليبيا.

اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا
وفي السياق، قال الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، سيرجيو كاريرا معد الدراسة، إن التواطؤ بين بروكسل وإيطاليا في «الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا» لم يهيمن بعد على النقاش العام بين دوائر الاتحاد الأوروبي.

وقال سيرجيو كاريرا الباحث البارز في مركز دراسات السياسة الأوروبية ومقره بروكسل «لا يزال هناك نقص في الرغبة في الاعتراف بالمسؤولية غير المباشرة للاتحاد الأوروبي عن الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا».

وفي حديثه إلى موقع «يوروبسرفر» البلجيكي السبت الماضي، قال كاريرا معد دراسة البرلمان الأوروبي حول الهجرة وتمويل بروكسل لخفر السواحل الليبي، إن «عدم الاستعداد نفسه يمتد إلى مسؤولية إيطاليا المباشرة عن الجرائم ضد الإنسانية». وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يعرف منذ سنوات أنه من المستحيل حماية حقوق الإنسان بمجرد أن يعترض خفر السواحل الليبي الأشخاص في البحر ويعيدهم إلى ليبيا.

وحسب الموقع البلجيكي، فقد جرى اعتراض ما يقرب من 25 ألف شخص وإعادتهم العام الماضي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة. وبمجرد عودتهم يواجه الكثير منهم سوء المعاملة والاغتصاب والتعذيب وحتى الاسترقاق.

وخصص التمويل للسلطات الليبية أكثر من 46 مليون يورو في يوليو 2017، تليها 45 مليون يورو إضافية في 2018. وأضاف الباحث الأوروبي، أن التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ترسّخ بشكل أكبر بعد تسليم زوارق ممولة من الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى خفر السواحل الليبي. وحضرت بالمناسبة الحدث وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش.