قدرت منظمة مكافحة العنف المسلح (AOAV)، إجمالي قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليببا منذ العام 2011 وحتى الآن بنحو تسعة ملايين جنيه إسترليني، رغم الحظر الدولي لتصدير الأسلحة المفروض على البلاد منذ أحداث ثورة فبراير.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها، في تقرير، إن أكبر عدد من تراخيص الأسلحة البريطانية بلغ 7.8 مليون جنيه إسترليني في العام 2013 . يُشار إلى أن (AOAV) منظمة غير حكومية تجري بحوثًا بشأن تأثير العنف المسلح العالمي.

ليبيا وصفقات التسلح البريطانية
وأضاف التقرير أن «صفقات التسلح انخفضت إلى 142 ألف جنيه إسترليني، و198 ألفًا في العام 2018». في حين لا توجد أرقام متاحة للأعوام 2015 و2016 و2022. ووفق المنظمة، فقد جرى منح ليبيا أكثر من 76 ترخيصًا للاستخدام الفردي، و231 ترخيصًا للتصدير للاستخدام المزدوج.

- دلالات تقرير غوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا» 
- البرلمان الأيرلندي يوافق على نشر سفينة حربية لفرض حظر أسلحة على ليبيا

وفي العام 2011، أقرّت الأمم المتحدة قرارًا يقضي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بهدف الحدّ من الانفلات الأمني وحدّة الصراع الذي تشهده البلاد. وفي مايو من العام الماضي، قال خبراء من الأمم المتحدة إن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، المفروض منذ العام 2011 «لا يزال غير فعّال».

وحسب تقرير الخبراء الأممين، فإن دولًا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل «انتهاكه مع إفلات تام من العقاب» بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضًا أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة». وقال الخبراء إن «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن ليبيا والمنطقة».