حذر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، من الآثار السلبية للإنفاق الموازي خارج الميزانية العامة للدولة على سعر الصرف والسيولة النقدية، مطالبًا «بضرورة الحد منه والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى قائمة إنفاق موحدة، تتحقق فيها معايير العدالة والإفصاح والشفافية».
جاء تحذير شكشك خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عُقِد، اليوم الأربعاء، بمجمّع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوزراء، والذي خُصِّص لتقييم الوضع الاقتصادي العام في ليبيا للعام 2022، بحسب ديوان المحاسبة.
المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للاقتصاد الليبي
وقال الديوان عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله عرض المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعكس الوضع العام للاقتصاد الليبي، ومن بينها مستويات الإنفاق العام والإنفاق الموازي للعام 2022.
- مسؤول بـ«المركزي»: النفط يشكل 68% من الناتج المحلي.. ومعدل النمو بلغ 5.4%
- الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبًا
- الكبير: صندوق النقد أشاد بتقليل «المركزي» استخدامات النقد الأجنبي
وأضاف الديوان إن شكشك أشاد في كلمته بدور الفريق المختص المكون من البنك المركزي وديوان المحاسبة والوزارات المختصة في جمع البيانات، وعقد المشاورات الفنية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولين.
شكشك يطالب بالحد من التوسع في الإنفاق التسييري
وشدد شكشك خلال حديثه على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتحمل الجميع مسؤولياتهم، واستثمار المؤشرات المالية الإيجابية في دعم قرارات الحكومة في اتجاه تحسين الوضع الاقتصادي العام.
وطالب شكشك في كلمته بضرورة «الحد من التوسع في الإنفاق التسييري، والتوجه نحو التنمية، وتفعيل المشروعات الاستراتيجية، والتخفيض في فاتورة الدعم لصالح التأمين الصحي، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين» وفق ديوان المحاسبة.
وأشار إلى خطورة الإنفاق الموازي خارج الميزانية وآثاره السلبية على سعر الصرف والسيولة، وضرورة الحد منه، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى قائمة إنفاق موحدة.
تعليقات