استنزف قطاع الكهرباء في ليبيا ما يعادل 600 مليون دولار خلال العام 2022 للصيانة ومواجهة العجز في توفير الطاقة، ومع اقتراب موسم الصيف وارتفاع مستويات الاستهلاك بشكل قياسي، فإن الرهان لتجاوز الأزمة يبقى على بعض محطات الطاقة الجديدة المرتقب تسليمها ومشاريع الطاقة المتجددة.

وعلى مدار 12 سنة الأخيرة، حوّل العجز الكبير في الكهرباء في ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، الصيف إلى جحيم، ومع انتهاج الشركة العامة للكهرباء سياسة «طرح الأحمال»، يجري فصل التيار بين مناطق البلاد، بقصد المحافظة على استقرار الشبكة، فيما كانت للأزمة انعكاسات أخرى على جوانب الحياة اليومية، مثلما كشف استطلاع لمنظمتي «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» العام الماضي أن ما يقرب من نصف السكان الليبيين (40%) يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو الدافع الرئيسي لعدم الحصول على المياه.

2.91 مليار دينار مصروفات الكهرباء خلال 2022
وحسب محللين، فإن لغة الأرقام تكشف حجم الأموال المرصودة سنويا لمعالجة أزمة الانقطاعات، وتؤكد أن الفساد المالي وسوء التسيير أكثر ما يعيق طي هذا الملف، فقد بلغت مصروفات قطاع الكهرباء 2.91 مليار دينار خلال العام 2022، أي ما يعادل 600 مليون دولار، مقابل صرف الخزينة سنويا أكثر من المبلغ ذاته 615 مليون دولار، لدعم الكهرباء.

في حين يذكر ديوان المحاسبة في تقريره الأخير، أن إجمالي العقود المبرمة في قطاع الكهرباء منذ 2001 وحتى نهاية 2021 تفوق 35 مليار دينار، إلى جانب تنامي رصيد المديونية لحساب الشركة العامة للكهرباء بـ5.5 مليار دينار. بدوره يقدر موقع «إنرجي كابيتال باور» الأميركي القيمة الإجمالية لعقود مشروعات الكهرباء في ليبيا لمواجهة العجز بنحو 5 مليارات دولار.

2500 ميغاوات عجز يوميا
وتعترف إدارة الشركة العامة للكهرباء بالمعدلات الأخيرة التي وصل إليها نمو الاستهلاك في الشبكة الكهربائية بنحو 12%، بينما يبلغ الإنتاج نحو 5 آلاف ميغاواط، وصل العجز إلى نحو 2500 ميغاوات يوميا، متوقعة ارتفاع طاقتها إلى 14 ألفا و834 ميغاواط بحلول العام 2025، و21 ألفا و669 ميغاواط بحلول العام 2030.

وضمن أهدافها على مدى السنوات العشر المقبلة، حددت الشركة العامة للكهرباء خططا لإنشاء محطة توربينات غازية ذات الدورة المركبة في بنغازي إضافة إلى هدف إنتاج نحو 6 آلاف و75 ميغاواط إضافية من السعة الجديدة للمدة ما بين 2021 و2030 من محطات الكهرباء في مناطق سبها ودرنة وطرابلس وطبرق وبنغازي والخمس، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

للاطلاع على العدد 390 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ومع الاستعداد لفصل الحرارة، حيث تفوق درجة الخمسين مئوية في بعض الأحيان، فإن المشاريع الجديدة وإصلاح الكثير من الأعطال سوف يمتحن صمود الشبكة التي تستهلك نصف الإنتاج المحلي من الغاز، وهو التساؤل الذي يحيط بشأن قرب تخلص الليبيين من المولدات الخاصة، مستعينين بالوقود لتوليدها لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

لكن المشاريع الكبرى مع شركات أجنبية المزمع تنفيذها أو الجاري تجسيدها على أرض الواقع بحاجة إلى وقت أكبر، فقد وقّعت شركة «دايو» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية قبل شهرين صفقة ضخمة لبناء محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا. وبموجب الصفقة الجديدة التي تقدر قيمتها بنحو 790 مليون دولار، تعود الشركة الكورية إلى ليبيا، بعد عدة سنوات من مغادرتها. ويهدف مشروع محطة الكهرباء في ليبيا إلى تأمين احتياجات سكان منطقتي مليتة ومصراتة في ليبيا، في ظل زيادة الطلب المحلي، وعدم كفاية المحطات القائمة.

إنشاء محطة كهرباء عبر تحالف مصري - قطري
وفي شهر أبريل، فاز تحالف بين شركة تابعة لـ«السويدي إليكتريك» المصرية وشركة «أورباكون للتجارة والمقاولات» القطرية بعقد لبناء محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا بنحو 800 مليون يورو (873.9 مليون دولار) لصالح الشركة العامة للكهرباء.

للاطلاع على العدد 390 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وستقع المحطة في زليتن، شمال غرب ليبيا، وتبلغ طاقتها 1044 ميجاوات، حسب بيان نشرته البورصة المصرية. ومن المقرر بدء تشغيل المشروع نهاية 2024 ليصل إلى التشغيل الكامل في منتصف 2025. ويشمل عقد التحالف الفائز أعمال الهندسة والتوريد والبناء. وسيقوم تحالف الشركتين بتوريد ستة توربينات غازية لتوليد الكهرباء من تصنيع شركة «سيمنس إنرجي» الألمانية.

وفي يونيو 2022، انطلق تنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا، الذي تنفذه شركة «توتال» الفرنسية بقدرة 500 ميغاوات، وقالت شركة الكهرباء إن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء الوطنية. وتهدف ليبيا إلى توليد 22% من الكهرباء الخاصة بها، من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.