قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إن «عضوات المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اتفقن، خلال اجتماع برعاية الأمم المتحدة، أول من أمس الأحد، على العمل معا للدعوة إلى تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان المستقبلي للبلاد»، مشيرة إلى توافق المشاركات على الدعوة إلى تخصيص أغلبية المقاعد من خلال نظام التمثيل النسبي، مع تقديم مرشحات في القوائم مع مرشحين متناوبين من النساء والرجال.

وشاركت 20 امرأة ليبية، من بينهن ثماني نساء من المجلس الأعلى للدولة و12 امرأة من مجلس النواب في الاجتماع الذي عقد بفندق باب البحر، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية. وبموجب التمثيل النسبي، تمنح المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية للقوائم الفائزة على أساس نسبة الأصوات الفائزة.

وحدد الخبراء الفنيون لدى البعثة آليات مختلفة لضمان زيادة تمثيل المرأة في القيادة السياسية، مستعرضين الدروس المستفادة من البلدان الأخرى. ثم حلل المشاركون إيجابيات المقاربات المختلفة في السياق الليبي وسلبياتها، وفق بعثة الأمم المتحدة.

نسبة النساء في مجلسي النواب والدولة
وتشكل نسبة مشاركة النساء في الوقت الحالي نحو 16.5% و15% من مقاعد مجلسي النواب والأعلى للدولة، على التوالي، حسب تقديرات الأمم المتحدة.ويتضمن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي نشر مؤخراً إجراءً موقتاً تخصص بموجبه 20% من مقاعد مجلس النواب للنساء في الانتخابات المقبلة وكلف لجنة بتعيين مقاعد للنساء في مجلس الشيوخ.

- إشادة أممية بجهود «المفوضية» لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات 
- إطلاق منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات

وقالت جورجيت غانيون، نائب ممثل الأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، التي ترأست الاجتماع: «تواجه النساء تحديات استثنائية في مضمار السياسة نظرا للأدوار المتعارف عليها للمرأة في المجتمع». مضيفة «لدى القيادات النسائية فرصة وواجب لضمان معالجة هذه التحديات وتمهيد الطريق لزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات الليبية».

وناقشت المشاركات النسبة المئوية الدنيا للتمثيل التي ينبغي تحديدها لانتخابات مجلس الشيوخ. وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري: «إن السؤال عن أهمية تمثيل المرأة في القرن الحادي والعشرين هو سؤال عفا عليه الدهر». مضيفة بأن المرأة هي «المعيل في العديد من العائلات الليبية، فهي تعمل في مجال الأعمال التجارية، وتلعب دوراً هاماً في الإدارات الوسطى، وهي حاضرة في كل جزء من المجتمع، ومن الطبيعي تمثيلها». وأكدت أهمية انخراط مجلسي الأعلى للدولة والنواب في العمل معاً بشأن هذه القضية، وقالت «أدركنا، بعد صراع سياسي مطول، أن السبيل الوحيد لإنجاز بعض المهام تكمن في نيل دعم وموافقة كلا المجلسين»

وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة لمياء شريف إن العضوات في المجلس غالباً ما يكافحن في سبيل اشراكهن في اللجان السياسية، بيد أنهن، من خلال الدعوة المستمرة، حققن بعض النجاح. مضيفة: «نحن مستعدات للقيام بذلك مراراً وتكراراً حتى تنجح النساء في مسعاهن».

من اجتماع عضوات بمجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة، 31 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

من اجتماع عضوات بمجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة، 31 أبريل 2023. (البعثة الأممية)