أعلن منبر المرأة الليبية من أجل السلام قلقه الشديد حيال تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مطالبا بوقف عمليات هدم المباني التاريخية في مدينة بنغازي.

منبر المرأة الليبية يدين قمع المجتمع المدني
وقال منبر المرأة الليبية في بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنه «يدين بشدة التصاعد في انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا وحملة القمع المستمرة ضد المجتمع المدني وانكماش المجال المدني».

وأعرب المنبر عن «قلقه الشديد بشأن احتجاز النشطاء والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان بطريقة تعسفية وإجبارهم على الاعترافات القسرية وحملات التشويه الإلكتروني»، لافتا إلى أن ذلك «يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان».

منبر المرأة الليبية يندد بإخلاء السكان بالقوة من حي وسط البلاد في بنغازي
كما عبر منبر المرأة الليبية عن قلقه «العميق بشأن إخلاء السكان بالقوة وتشريدهم في حي (وسط البلاد) بمدينة بنغازي»، مبينا أن ذلك يعد «انتهاكا واضحا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية».

وقال المنبر: «نحن نعتقد أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة ضد الإنسانية. بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم دون إجراءات قانونية مناسبة وتعويضات أو خيارات سكن بديلة يشكل انتهاكًا واضحًا لقانون حقوق الإنسان الدولي وله تأثير كارثي على حياة المتضررين».

بالإضافة إلى ذلك، دان منبر المرأة الليبية «بشدة هدم المعالم التاريخية التي تضررت جراء الحرب في بنغازي»، منبها إلى أن ذلك «اعتداء صريح وجريمة ضد التراث الثقافي».

- 22 منظمة ليبية تطالب بإيقاف القوانين الجائرة واستهداف المجتمع المدني
- «العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
- بلدية بنغازي: بعض المباني التاريخية سيُعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه

وذكر المنبر في بيانه بتجدد مطالب «مراقبة آثار بنغازي» بوقف الهدم، مؤكدا دعمه لهذا النداء، وتضامنه الكامل مع جميع من تأثروا بالأزمة الحالية.

كما أكد منبر المرأة الليبية «أن النهج القائم على حقوق الإنسان ضروري خلال مرحلة إعادة الإعمار لتعزيز السلام والاستقرار». مبينا أن ذلك «يشمل الشفافية والتماسك الاجتماعي والمشاركة، مع التركيز بشكل خاص على تضمين المرأة».

منبر المرأة الليبية يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الراهن
ودعا المنبر السلطات الليبية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الراهن، في مقدمتها «احترام حق الحرية في الرأي والتعبير والتجمع، ووقف تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان»، و«اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني وتقديم الدعم للمتضررين من الإخلاء القسري».

وطالب المنبر السلطات بضرورة «ضمان توفير تعويضات مناسبة وخيارات سكن بديلة لأولئك الذين تم إخلاؤهم بالقوة،» و«اتخاذ خطوات لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل»، مشددا على ضرورة «اتخاذ إجراءات فورية لحماية التراث الثقافي الغني للبلاد للأجيال القادمة».

منبر المرأة الليبية يقترح آليات رقابة على إعادة الإعمار
واقترح المنبر «إنشاء آليات رقابة مستقلة لمراقبة عملية إعادة الإعمار وضمان المساءلة»؛ من خلال «تعيين مفوض حقوق الإنسان أو لجنة مستقلة للتحقيق في الشكاوى وسوء استخدام السلطة». و«المشاركة في الاستشارات العامة والحوار مع المجتمعات لضمان أخذ احتياجاتهم ومخاوفهم في الاعتبار في عملية إعادة الإعمار».

كما حث منبر المرأة الليبية على ضرورة «إعطاء الأولوية لاستخدام البيانات المفتوحة والتقنية لتوفير وصول المواطنين إلى معلومات حول عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك استخدام المنصات الرقمية لمشاركة البيانات والخرائط والتصورات لعملية الإعمار». مؤكدا أن «الشفافية في عملية إعادة الإعمار تعد أمرًا أساسيًا لبناء الثقة بين السلطات والمواطنين وضمان أن جهود إعادة الإعمار فعالة ومسؤولة».

ودعا المنبر المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، بما يشمل الترويج للسياسات والبرامج التي تعزز الوصول إلى الإسكان المناسب والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، حثا كذلك «المجتمع الدولي على محاسبة السلطات الليبية على أفعالها، والعمل على ضمان حماية حقوق جميع المواطنين الليبيين».