في أحدث تقرير له حذر البنك الدولي مما وصفه ببلوغ الدين العام الليبي مستويات مرتفعة، وقال إنه يمثل 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 45.8 مليار دولار في العام الماضي (2022)، أي ما يعادل نحو 32.24 مليار دولار (153.41 مليار دينار). وهو رقم لا يختلف كثيرا عما أعلنه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، في ديسمبر الماضي (155 مليار دينار).

ولم يوضح البنك الدولي في تقريره الصادر 4 أبريل الجاري حقيقة أن هذا الدين العام دين محلي وليس خارجيا، أي مملوك لجهات ليبية، فالنسبة المعلنة (70.4%) تظل في مستويات آمنة، وهي تقل كثيرا عن معدلاتها في دول مستقرة في العالم الثالث أو دول صناعية متطورة.

الأصول الخارجية للاقتصاد الليبي تجنب الدولة أي صدمات
وفوق ذلك، فإن «الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي تجنب الدولة الليبية أي صدمات في حال التصرف فيها»، حسب تقرير البنك الدولي نفسه. وهي أصول في صورة ودائع وأسهم وسندات تقدر بنحو 200 مليار دولار.

يشار إلى أن رأسمال الصندوق السيادي الليبي (المؤسسة الليبية للاستثمار) يصل إلى 67 مليار دولار، وهو ثاني أكبر صندوق في أفريقيا، ويحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم.

وتمتلك المؤسسة خمس شركات تابعة، هي: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وشركة الاستثمارات النفطية، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وتتوزع استثمارت المؤسسة في أكثر من 430 شركة و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

«عشرية ضائعة» أهدرت فرص التنمية
وفي الحقيقة ما يجب التحذير منه هو إطالة الأزمة السياسية والانقسام السياسي إلى «عشرية ضائعة» شطرت مؤسسات الدولة الليبية نفسها، وطالت مؤسساتها الاقتصادية، مما أهدر فرص التنمية وإمكانية استثمار موارد البلاد الداخلية والخارجية .. فضلا عن فساد مستفحل وصفه  المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة قائلا: «هناك مليونير جديد كل يوم في ليبيا... والطبقة الوسطى تتقلص يومًا بعد آخر، فيما لدى الطبقة السياسية كمٌّ كبير من الفساد يندى له الجبين»، بل تعداه مهددا السياسيين وغيرهم أباطرة المال المنهوب قائلا: آن الأوان لكي يكف أي طرف عن التمسك بالمنصب الذي يمكنه من اقتناء الثروة». 

إذن الأزمة كانت وستظل سياسية، بات فيها الاقتصاد الضحية، وحتى «ريعية» الاقتصاد الليبي أي اعتماده على إيرادات  قطاع النفط والغاز يحتاج إلى استقرار سياسي يستعيد الدولة ومؤسساتها أولا، بحكومة رشيدة  تعمل على وضع وتنفيذ خطط تنمية تنوع مصادر الدخل وتضيف له موارد جديدة.

وعودة إلى الدين العام المحلي ، فقد تصاعدت معدلاته طوال العقد الماضي، بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة، الذي حرمها الانقسام السياسي من إيرادات النفط، إذ كان دائما الدخل منه لا يغطي النفقات، وكان هذا العجز يمول بالاستدانة من الجهاز المصرفي، بسبب توقف تصدير النفط و الاعتداء على حقوله ومنشآته وموانئه.

ـ البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا 
ـ كيف تراكم الدين العام الليبي؟ وما هي توزيعاته؟ وكم يمثل كنسبة إلى الناتج المحلي؟
ـ الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023

تطور الدين العام
في البداية كان الدين العام لا يتجاوز 6 مليارات و567 مليون دينار، وهو ما يعادل حجم التمويل الذي جرى ضخه في ميزانية العام 2014 لمواجهة العجز في الموازنة، ثم قفز هذا العجز في ميزانية 2015 إلى 18 مليارا و555 مليون دينار، ووصل في ميزانية 2016 إلى 20 مليارا و296 مليون دينار، وأيضا في ميزانية 2017 إلى 10 مليارات و560 مليون دينار، وتمويل ميزانية الطوارئ بنحو 1.41 مليار دينار، وأخيرا الترتيبات المالية للعام 2020، التي بلغت 26 مليارا و706 ملايين دينار، ليصل رصيد الدين العام المحلي إلى 84 مليارا و97 مليون دينار عبر السنوات من 2014 إلى 2020.

وهي السنوات التي تأثرت خلالها الموارد النفطية سلبا بسبب الانقسام السياسي وحالات إقفال الحقول والموانئ النفطية، الأمر الذي تسبب في وجود عجوزات مالية بميزانيات تلك الفترة، أدت إلى تنامي الدين العام، وعجز في ميزان المدفوعات ترتب عليه «استنزاف الاحتياطيات بنحو 50 مليار دينار»، وفق تقرير ديوان المحاسبة.

وفي العام 2021 لم يطرأ تغيير على أرصدة الدين العام على عكس الأعوام السابقة، إذ سجلت الميزانية فائضا ماليا بنحو 19 مليار دينار.