رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن «عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، فقط هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا»، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «لتحسين الشفافية والمساؤلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة».

وقال غوتيريس في توصياته التي اختتم بها تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، إن «هناك حاجة إلى عملية مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الأسباب الجذرية للانقسام داخل ليبيا»، لافتاً إلى «أن أكثر من 150 مشاركاً ليبيا، من بينهم تنظيمات نسائية، شاركوا في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي، بدعم من الاتحاد الأفريقي».

غوتيريس يطالب بخطوات إضافية لتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية
وتابع: «ولا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، تنفَذ من خلال المشاورات على الصعيد الوطني والتوعية الشعبية»، داعياً إلى «تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي».

وشدد غوتيريس على ضرورة «أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى»، مكرراً قوله «إن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد».

غوتيريس يحذر من استمرار الجمود السياسي في ليبيا
وحذر غوتيريس من أن استمرار الجمود السياسي في ليبيا يتسبب «في إحباط الشعب الليبي وحقه في اختيار قادته وممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع»، مؤكداً أنه «يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات».

- تقرير أممي يرصد عمل أطفال مهاجرين قسراً في مجموعات مسلحة داخل ليبيا
- غوتيريس: 12 ألف محتجز بمراكز غير رسمية في ليبيا.. و«تعسف» بسجني الكويفية ومعيتيقة

وأكد غوتيريس أن الأمم المتحدة ستواصل «دعم مسار يقوده الليبيون ويمتلكونه يؤدي إلى إجراء انتخابات وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين»، موضحاً أن «الفريق رفيع المستوى للانتخابات الذي اقترحه ممثله الخاص عبدالله باتيلي يهدف إلى التوصل إلى ما يلزم من توافق في الآراء لإنهاء الجمود السياسي».

وشجع غوتيريس جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية على «أن تتعاون بحسن نية لوضع تطلعات الشعب الليبي في المقام الأول ودعم الليبيين من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للدميع على صعيد البلد».

غوتيريس يثني على الناظوري والحداد ولجنة «5+5»
وأثنى غوتيري بالتقدم الذي أحرزه رئيسا الأركان عبدالرازق الناظوري ومحمد الحداد واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة «لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي»، معتبراً أن هذا التنسيق المعزز بشأن انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة «ضروري لتخفيف حدة التأثير المحتمل للانسحاب على بلدان الساحل».

ورحّب غوتيريس بإطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 - 2025، معتبراً أنه «دليل على التزام أصحاب المصلحة الليبيين بالعمل معاً، وبدعم من الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030».

غوتيريس يشجع حكومة الوحدة على تحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة
وقال غوتيريس «إن الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة هي جهود موضع ترحيب»، مشجعاً «الحكومة على معالجة ما تبقى من أوجه القصور على وجه الخصوص»، مشيراً إلى أنه «مما يؤسف له أن الجمود السياسي لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام إصدار الميزانية الوطنية واستئناف إصلاح مصرف ليبيا المركزي وإعادة توحيده»، مشدداً على ضرورة «إدارة ثروة البلد وموارده بطريق خاضعة للمساءلة وشفافة ومنصفة وفعّالة وتأمين الإشراف المناسب عليها، وذلك خدمة لمصلحة الشعب الليبي».

كما نبه غوتيريس إلى استمرار «تقلص» الحيز المدني في ليبيا «حيث تستخدم الجهات الأمنية أساليب عدوانية بشكل متزايد لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني واحتجازهم بصورة تعسفية»، محذراً من أن «هذه الحالة تنذر بالخطر». مهيباً بالسلطات الليبية أن تنهي حملة الترهيب ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تمارس حقوقها في التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات».

غوتيريس يطالب بأطر قانونية وسياسية جديدة لإدارة الهجرة في ليبيا
وبشأن الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، أكد غوتيريس أن أنماطها لا تزال مستمرة، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، التي طالب بضرورة «إيجاد بدائل لها قائمة على الحقوق، بما في ذلك عن طريق إنشاء أطر قانونية وسياسية لإدارة الهجرة بما يتماشى من القانون الدولي»، مكرراً أن «ليبيا ليست ميناء آمن للنزول فيه، وأن أي لاجئين ومهاجرين يجري اعتراضهم على امتداد وسط طريق البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُخصص لهم ميناءً آمناً للنزول فيه، وفقاً لقانون البحار والقانون البحري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين».

كما شدد غوتيريس على أهمية استمرار دعم الجهات الإقليمية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعنية لأنشطة الأمم المتحدة وجهودها للوساطة في ليبيا، وذلك لتمكينها من تقديم دعم متسق للشعب الليبي، مكرراً التأكيد على أنه «من الضروري أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد» تجاه ليبيا.

استبدال حراسة الأمم المتحدة في ليبيا في مايو
ورحب غوتيريس في ختام توصياته بدعم مجلس الأمن الدولي في 16 مارس الماضي لممثله الخاص وجهوده الرامية إلى إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام 2023، مشيداً كذلك بقيادة وموظفي فريق الأمم المتحدة القطري وتفانيهم في تلك الجهود وتقديم الدعم خدمة للشعب الليبي، مكرراً الإعراب عن امتنانه لوحدة حراسة الأمم المتحدة في ليبيا التي وفرتها حكومة نيبال وسيجري استبدالها الدوري في مايو المقبل.