قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25 ألف قرض سارية تماما، لافتا إلى أن القرار المتداول بشأن وقف تمويل الأغراض السكنية يتعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.

وأوضح الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن القيم المالية المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة مؤمنة، مشيرا إلى أن القرار المنتشر إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف.

- اللجنة العليا للإقراض تعتمد 3 إجراءات لتنفيذ المبادرة
- الدبيبة: الإقراض السكني يواجه مشاكل قانونية وإدارية وسيكون واقعا ملموسا

قرار الدبيبة بوقف تمويل قروض الإسكان
جاء ذلك تعليقا على تداول قرار رقم 200 لسنة 2023 صادر عن الدبيبة ينص على إلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 بشأن تخصيص مبلغ مالي لدعم تمويل الأغراض السكنية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عنه.

لكن الدبيبة قال في منشوره، مساء الأحد، إن «القرار المنشور لا علاقة له بالمرحلة الأولى، ومصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، والإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد».

وأطلق الدبيبة المبادرة في 20 فبراير الماضي، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

بعدها نشرت بلديات قوائم بأسماء المستفيدين بتلك القروض، أعقبتها رصد مشكلات لدى بعض البلديات بشان القوائم، ثمّ أخلت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».