قال موقع أميركي مختص في الطاقة إن تكثيف الغرب ضغوطه على المؤسسة الوطنية للنفط والفصائل السياسية المختلفة بهدف الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة مرهون بتنفيذ شروط اتفاقية سبتمبر 2020 التي تضمنت تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع عائدات النفط.

وقال تقرير لموقع «أويل برايس» الأميركي إن مستوى الإنتاج الحالي أقل بكثير من مستويات الذروة البالغة أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في أواخر الستينيات، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت لديها خطط قائمة قبل العام 2011 لطرح تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط لزيادة إنتاج الخام، وهي تقنية تنطوي على استخدام الطرق الحرارية أو طرق الامتزاج أو حتى العمليات الكيماوية، التي تهدف خصيصاً إلى رفع مستويات النفط القابلة للاستخراج من حقل نفطي معين، لكن جرى تعليق هذه الخطط بسبب زيادة الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.

الظروف القاهرة لا تزال قائمة
ويرى الموقع أن مفتاح نجاح هذه الخطة سيكون استثمار شركات النفط الدولية، فبعد الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، تضاءل عدد الشركات وانحصر في عدد قليل من الشركات الأجنبية الكبرى، مع التركيز حالياً على الغاز الليبي. من بينها «إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية و«بي بي»، و«شل البريطانيتان»، وهي من أولى الشركات في أوروبا المعنية بتأمين إمدادات الطاقة بدلاً من تلك التي كانت تأتي من روسيا وتوقفت بعد حرب أوكرانيا في العام 2022.

وتعهدت الحكومة الإيطالية بالتخلص من الغاز الروسي بحلول العام 2025، وتحقيقاً لهذه الغاية وقعت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط من شأنها أن تستثمر حوالي 8 مليارات دولار لإنتاج حوالي 850 مليون قدم مكعب في اليوم من حقلي غاز بحريين في البحر الأبيض المتوسط.

الصفقة - كما ذكرت المؤسسة - ستشمل تجديد اتفاقية حالية أبرمت في الأصل في العام 2008. لذلك قد تسعى إيطاليا إلى تأمين استقرار إمدادات الغاز من ليبيا من خلال مزيد من الاستثمار مع شركات النفط والغاز الرئيسية في البلاد. قبل ذلك ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أنه يتوقع بدء برنامج منفصل للتنقيب البحري والبري في غضون الأشهر المقبلة، تحت قيادة إيني، وكل من شركة بريتيش بتروليوم وتوتال إنرجي.
وبالعودة إلى أبريل 2021، في اجتماع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك، مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان وافقت الشركة الفرنسية على مواصلة جهودها لزيادة إنتاج النفط من شركات الواحة والشرارة ومبروك.

مخاوف أمنية للشركات الدولية
غير أن التقرير الأميركي يلفت الأنظار إلى المخاطر الأمنية والمالية لشركات النفط الدولية العاملة في ليبيا التي تظل مرتفعة رغم ضمانات المسولين التي تبق غير كافية. وبغض النظر عن الجهاز الحكومي المفكك والاضطرابات المستمرة، فإن تهديد المزيد من الظروف القاهرة على مستوى مراكز النفط والغاز الرئيسية لا يزال قائماً، ومن غير المرجح أن يتضاءل التهديد في أي وقت قريب. وفي رأي «أويل برايس» يعود السبب الجذري لذلك إلى عدم وضوح اتفاق 18 سبتمبر 2020 بشأن كيفية تقسيم الأموال من قطاع الغاز والنفط في ليبيا بين مختلف الفصائل السياسية المتحاربة. 

ففي ذلك التاريخ قبل أكثر من عامين، جرى إبرام صفقة بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وأطراف من حكومة الوفاق الوطني. وكان شرط رفع الحصار النفطي المطبق آنذاك الاتفاق أولاً على إطار محدد حول كيفية تقسيم عائدات المحروقات بين طرفي الصراع ومناطق البلاد. ولم يجر الاتفاق على مثل هذا الإطار حتى الآن، وقد أدى الفشل في القيام بذلك إلى سلسلة من غلق مختلف الموانئ والمنشآت.

ومن جهة أخرى، برزت أحداث أخرى لافتة على رأس الهيكل السياسي في البلاد، فقد شهد يوليو 2022 استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمصطفى صنع الله الذي يحظى باحترام واسع كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط وتعيين بن قدارة وهو شريك منذ فترة طويلة وصديق للدبيبة.

ضغوط على الفاعلين في قطاع النفط
ويشير التقرير إلى حاجة الغرب للحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة البديلة بعيداً عن روسيا التي قد تكون محفزاً يؤدي إلى ممارسة الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط والأطراف السياسية المختلفة التي تسبب الفوضى في ليبيا. وسيكون مفتاح ذلك هو المضي قدماً في شروط اتفاقية سبتمبر 2020 التي وقعها حفتر ونائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة أحمد معيتيق والتي تضمنت تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع مدفوعات أموال النفط. 

- معيتيق: تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل
- حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»
- معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده.. والعلاقات مع حفتر

دور اللجنة الفنية المقترحة آنذاك تمثل في الإشراف على عائدات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية. وذلك انطلاقاً من حقيقة أن حكومة الوفاق الوطني السابقة كانت تسيطر فعلياً على المؤسسة الوطنية للنفط وبالتالي على مصرف ليبيا المركزي حيث تُحتفظ بالعائدات. وستعدّ اللجنة أيضاً ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل فرد وتسوي أي خلاف حول مخصصات الميزانية، حسب بنود الإعلان عن اللجنة وقتها.

كما شملت البنود أن يتولى المصرف المركزي في طرابلس تغطية المدفوعات الشهرية أو الفصلية المعتمدة في الموازنة دون أي تأخير، وذلك بناء على طلب اللجنة الفنية المشتركة.