اعتبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، أن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة «المسؤولة بشكل رئيسي عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا»، معبراً عن بالغ استيائه حيال تلك السياسة، وفق تصريحه المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب صباح اليوم السبت.

وقال الحراري إن سياسة الاتحاد الأوروبي في اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا «لايمكن أن تؤدي لتخفيف الأزمة»، مؤكداً أن ليبيا التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية «لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا».

ضعف برامج الاتحاد الأوروبي المعنية بإدارة الهجرة في ليبيا
وأضاف الحراري أن «الظروف السيئة التي تعانيها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة في مقدمتها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تتبعه مراكز إيواء المهاجرين أصبح عاجزاً عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ليبيا يومياً وتستقبلهم مراكز الإيواء، ناهيك عن التعامل مع أنواع خطيرة من الأمراض والأوبئة وحالات صعبة إنسانياً مما يهدد بانهيار الجهاز وعدم قدرته على القيام بمهامه».

- اللجنة السيادية المشكلة من المجلس الرئاسي ترد على تقرير «تقصي الحقائق»
- رئيس لجنة برلمانية: تقرير تقصي الحقائق يتعمد تشويه صورة ليبيا وتحميلها مسؤولية تدفقات الهجرة
- رئيسة بعثة «يوبام»: هكذا يمكن الحد من تدفق المهاجرين الذين يمرون بليبيا

وطالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب «بنقل المهاجرين إلى بلد ثالث لمعالجة أوضاعهم»، مشيراً إلى «ضعف برامج الإتحاد الأوروبي المتعلقة بتأمين الحدود الليبية وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية على مكافحة أنشطة تهريب البشر».

وأوضح الحراري أن بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الحدود الليبية (يوبام) «لم تقدم شيئاً ملموساً يتناسب مع حجم التحديات، كما أن الميزانيات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لبرامجه لمعالجة أزمة الهجرة صغيرة ولا تتناسب مع أهداف تلك البرامج».

تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي والتنسيق المشترك مع ليبيا
وشدد الحراري على أنه «في الوقت الذي نطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته ندرك أهمية العمل مع دول الاتحاد باعتبار أن أزمة الهجرة تواجه ليبيا والاتحاد الأوروبي معاً»، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق المُشترك بين الجانبين.

وجدد الحراري دعوة لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب من أجل تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة على مستوى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية «في أقرب فرصة من أجل التوصل لتفاهمات متبادلة، ووضع الأرضية المشتركة للتعاون الفعال بين الجانبين».