قال مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، إن لديه معلومات تؤكد وجود اتفاق بين فرقاء الأزمة الليبية لتقاسم المناصب السيادية، بما فيها مجلس الأمن القومي، لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل حول هذا الاتفاق في معرض حديثه عن نشاط المجلس منذ تكليفه في يونيو 2021.

وأشار بوشناف إلى «عمل (مجلس الأمن القومي) مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز خطة باتيلي الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام»، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟
- بوشناف يحذر من إثارة قضية لوكربي مجددا.. ويدعو الوطنيين إلى «الاصطفاف»
- باتيلي يبحث مع بوشناف في بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات

ومنذ فبراير الماضي، لم يشهد ملف المناصب السيادية حراكا إثر التوافق النسبي بين مجلسي النواب والدولة حول هذه المناصب، وحينها رشح مجلس الدولة 28 شخصا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

هانيبال القذافي وأبوعجيلة مسعود
على صعيد آخر، قال مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف إنه «بحث قضية المواطن هانيبال معمر القذافي المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية، وما زالت قيد المتابعة بالمجلس، كما بحثنا وما زلنا نتابع مع الجانب الأمريكي قضية المواطن أبوعجيلة مسعود»، مشيرا إلى إطلاق فكرة تأسيس المركز العربي للأمن السيبراني.

وأضاف أنه تقدم بمقترح «إنشاء مجلس الأمن القومي لدول تجمع الساحل والصحراء، الذي رحب به الرئيس محمد إدريس ديبي (تشاد) الرئيس الحالي للتجمع، وكذلك الرئيس محمد بوعزوم (النيجر)، والمشروع جاهز لعرضه في أول قمة لدول التجمع».