اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، «قوات الردع الخاصة» بـ«خطف واحتجاز» عضو مجلس النواب عن دائرة ترهونة، حسن الفرجاني سالم، في 27 فبراير الماضي، وحضّت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على ضمان حماية النائب وإطلاقه.

وأعربت المنظمة في بيان، عن «قلقها» إزاء احتجاز الفرجاني سالم بمعزل عن العالم الخارجي، وحملت «الردع» مسؤولية اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب.
 
وقالت «العفو الدولية»: «يجب على حكومة الوحدة الوطنية ضمان حماية حسن الفرجاني سالم من التعذيب وإطلاقه ما لم يجرِ تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا». وشددت على ضرورة السماح للنائب بمقابلة أسرته ومحاميه ريثما يجرى إطلاقه.

- مجلس النواب يدين «خطف» النائب حسن الفرجاني سالم ويطالب بإطلاقه

مجلس النواب يدين «خطف» حسن الفرجاني سالم
وفي الثاني من مارس الجاري، دان مجلس النواب حادث «خطف» عضو المجلس عن دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم على «يد مجهولين»، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المجلس في بيان حمل رقم «2» لسنة 2023، إنه خاطب النائب العام بشكل رسمي بشأن الواقعة، مطالباً بالإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقاً لنص المادة «89» من القانون رقم «4» لسنة 2014.

وحمل المجلس الجهة الخاطفة «المسؤولية الكاملة» عن سلامة النائب وجميع ما يترتب عن هذا الحادث، وفقاً للقوانين ذات العلاقة.