أعلنت الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي اليوم الخميس، أن أعضائها تمكنوا من ضبط مدير قرية سياحية في بنغازي زوّر ملكية عدد من الشاليهات التي يديرها مستغلاً غياب ملاكها الأصليين.

وأوضحت الادارة العامة للبحث الجنائي أن الواقعة بدأت بعد إحالة محضر من النيابة العامة لجهاز البحث الجنائي محرر في وقت سابق لدى أحد مراكز الشرطة في مدينة بنغازي خاص بشكوى مواطن من الاستيلاء على الشاليه الخاص به.

تفاصيل الواقعة
وأضافت الإدارة العامة أن مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي باشر فوراً العمل على الواقعة، واستدعت كل من مقدم الشكوى، ومسؤولي الشركة العقارية التي قامت ببناء الشاليهات في تلك القرية، والشخص الموجود بالشاليه للتحقيق.

وأفاد مقدم الشكوى خلال التحقيق بأنه اشترى الشاليه في العام 1996 وهو غير مكتمل البناء، وقال إنه «حضر إلى القرية السياحية التي بها ذلك الشاليه في 2019 ولم يستطع التعرف على الشاليه الخاص به كونه وَجد أن جميع الشاليهات هناك مكتملة البناء فتقدم بشكوى لدى أحد مراكز الشرطة إلا أنه يأس من عدم التوصل لأي نتيجة لمدة ثلاث سنوات».

- «تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
- ضبط مطلوب في جرائم سرقة بقوة السلاح ببنغازي

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن مسؤولي الشركة العقارية التي قامت ببناء الشاليهات في تلك القرية أخبروا ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز بمكان الشاليه.

7 عقود توضح انتقال ملكية الشاليه لأكثر من شخص
وبعد ذلك جرى استدعاء الشخص الموجود بذلك الشاليه والذي أحضر سبعة عقود توضح انتقال ملكية الشاليه لأكثر من شخص.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إنها استدعت بعد الاطلاع على تلك العقود، جميع من ذُكرت أسماؤهم فيها وبالاستدلال معهم جرى التعرف على العقد المزور والتعرف على الجاني الذي تبين أنه «مدير إدارة القرية السياحية الحالي».

تزوير إجراءات 4 شاليهات من قِبل مدير القرية السياحية
وأضافت أنه «بعد مثول المطلوب أمام ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية قام بإحضار كشوفات توضح الملاك وبمقارنتها بالكشوفات الموجودة بالمكتب تبين أنها مزورة كما وُجد بحوزته إجراءات لـ أربعة شاليهات تبين أنه قام بتزويرها أيضاً للاستيلاء على الشاليهات بموجبها».

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن مكتب مكافحة الظواهر السلبية تواصل بعد ذلك مع الملاك الأصليين لتلك الشاليهات والاستدلال معهم وتدوين أقوالهم قبل إحالة المحضر مع الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.