قرر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف إعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام.

ونص القرار رقم 515 للعام 2023 على أن تختص الإدارة بالإشراف الإداري والفني على جميع مكاتب الاحتياط العام والوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتصميم وإعداد الاستمارات الإحصائية لتلك المكاتب، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمحالين للاحتياط العام ووضع قاعدة بيانات إلكترونية بهم، وتسلُّم قوائم بأسماء المحالين للاحتياط العام وفرزهم وتصنيفهم وفقا للمؤهل العلمي، حسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

- المقريف: نحتاج إلى 7 آلاف معلم في تخصصات نوعية

وتتولى الإدارة اقتراح المعالجات المناسبة لضمان الاستفادة المثلى من المحالين على قوتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيلهم ورفع كفاءتهم لإعادة تنسيبهم لسد العجز بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعنى بموضوع الاحتياط العام داخل الوزارة وخارجها وإعداد المقترحات المتعلقة بمشروعات الميزانية الخاصة بالإدارة، إضافة إلى تنفيذ ما يسند لها من مهام أخرى بموجب التشريعات النافذة.