وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة، بمعالجة إشكاليات العلامات التجارية مع وزارة العدل، مشيدًا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار، بحسب منصة «حكومتنا».
جاء توجيه الدبيبة خلال لقاء موسع عقده ظهر اليوم الإثنين، مع قيادات وزارة الاقتصاد والتجارة على هامش زيارته التفقدية إلى ديوان الوزارة، حضره مديرو الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.
محاور اجتماع الدبيبة ومسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «خصص لمتابعة عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال هذا الشهر، وعرض تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك»، ومناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والنظام الضريبي والجمركي، وما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به.
- إطلاق نشرة الأسعار المحلية والعالمية للسلع ومواد البناء والمعادن والعملات
- شاهد في «اقتصاد بلس»: شبه استقرار في الأسعار بأسواق سبها
- شاهد في «اقتصاد بلس»: حملات مراقبة بالجملة استعدادا لشهر رمضان
أسعار اللحوم بحاجة إلى إجراءات من 3 جهات
وأوضحت منصة «حكومتنا» أن غرفة الطوارئ «قدمت تقريرها حول عملها مؤكدة فيه توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة».
وأضافت أنه جرى «الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء» بشأن تعزيز دور القطاع الخاص.
وشدد الدبيبة في ختام الاجتماع «على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل»، مشيدا «بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم» وفق منصة «حكومتنا».
تعليقات